تركيا.. هل ستُفرض الوصاية على حزب الشعب الجمهوري؟
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشهد يوم غد الأحد، الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، نظر الدعوى القضائية الخاصة بإلغاء نتائج انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي أقيم في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض من لجان الحزب رفعوا دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة الحزب.
وتم دمج طلبات الإلغاء بالدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري.
أقرت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة مذكرة الادعاء الخاصة بمؤتمر الحزب وتم إرسالها إلى الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائية في أنقرة لبحث الاعتراضات المقدمة على قرار عدم الاختصاص، واعترضت نيابة أنقرة على مذكرة الادعاء من حيث المبدأ والإجراء.
وعُقد المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023. وفاز أوزجور أوزال بالسباق الرئاسي خلال مؤتمر الحزب أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
ورفع عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض لجان الحزب دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر وإبعاد بعض المسؤولين عن مناصبهم.
وفي السادس من أبريل/ نيسان هذا العام، عُقد المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب وأعيد خلاله انتخاب أوزال رئيسا للحزب.
ودمجت لدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعاوى ذات الصلة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري. وتحمل هذه الدعوى القضائية في طياتها احتمالية إلغاء مؤتمر الحزب محط الدعوى القضائية وما ترتب عليه من نتائج.
وخلال هذه المرحلة، رُفعت دعوى قضائية أخرى، بشأن ادعاءات فساد بالمؤتمر وتم في الثالث من الشهر الجاري وقبلت مذكرة الادعاء الخاصة بالدعوى القضائية.
وطالبت مذكرة الادعاء بحبس 12 مشتبها بهم من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من عام حتى 3 أعوام بتهمة “التلاعب في التصويت”.
وتضمنت مذكرة الادعاء كيليجدار أوغلو كضحية ولطفي سافاش كمتقدم بالشكوى. ولم يذهب كيليجدار أوغلو للإلاء بإفادته ضمن هذه الدعوى القضائية مفيدا أنه لن يضع الحزب محل نقاش داخل المحاكم.
وتفاوتت آراء القانونيين بإشأن إمكانية إصدار حكم بإلغاء انتخابات المؤتمر وما ترتب عليه؟. وشدد الرئيس السابق لاتحاد القضاة ومدعي العموم، المحامي عمرو فاروق أمين آغا أوغلو، على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الدعوى القضائية انطلاقا من اجتهادات المحكمة العليا.
وذكرت المحامية، بينار حاجيبكتاش أوغلو، أنه في المحاكمات الجنائية بوجه عام ينتظر القضاه نتائج الدعوى القضائية قبل أصدار الأحكام غير أنه لا يوحد شرط قانوني بهذا الصدد.
وأضافت حاجيبكتاش أوغلو أنه بإمكان القاضي إنهاء دعوى قانونية قبل إنتهاء دعوى جنائية قائلا: “”قاضي المحكمة القانونية قد يرى أنه ليس مضطرا للانتظار طويلا لإفساد الرغبة في القضية لأن أحد الشروط الأساسية والإجرائية والشكلية لعقد المؤتمر لم يتم الوفاء بها هنا ويصدر قرار بإلغاء المؤتمر”.
ماذا إن صدر قرار بإلغاء مؤتمر الحزب؟يرى أمين آغا أوغلو أنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء مؤتمر الحزب بناء على الاجتهاد القضائي فسيكون من الممكن دخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عمليات الاستئناف والطعون أي بعد صدور الحكم النهائي.
وتؤكد حاجيبيكتاش أوغلو أن عملية الاستئناف والطعن جزء لا مفر منه من العملية القضائية.
ويشير أمين أوغلو إلى نه في حالة صدور قرار بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب فإنه يجب على إدارة الحزب الحالية مواصلة واجبها حتى صدور قرار من المحكمة العليا، مفيدا أنه في حال عقد مؤتمر جديد وهو ما حان موعده فإنه لن يظل هناك مضمونا لتلك الدعوى القضائية.
ويوضح المحامون أنه يجوز للقاضي أيضا تعين وصي مؤقت كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من القرار.
ويؤكد المحامون أن تعيين الوصاه بما يتماشى مع القرار المطلق للجنة المحكمة ليس شرطا قانونيا، وأن هذا القرار يعتمد كليا على لجنة المحكمة. في مثل هذه الحالة، يشرون إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تعيينهم يجب أن يكونوا أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وأن الوصاية في هذه الحالة ستختلف عن الوصاية على البلديات.
هذا ويوضح أمين أوغلو أن عدد الوصاة المعينين سيكون مرتبط بتقدير لجنة المحكمة، وأنه لا توجد قاعدة تنص على تعيين شخص واحد وقد يكون العدد أكبر.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالالوصاية على حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو أوزجور أوزال حزب الشعب الجمهوري الدعوى القضائیة کیلیجدار أوغلو مذکرة الادعاء مؤتمر الحزب قرار بإلغاء أوغلو أن فی أنقرة
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. ترامب يواصل معركته القضائية بشأن حظر المواطنة بالولادة
رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع.
عاجل- ترامب يهدد: محاكمة نتنياهو "أمر فظيع".. وقد نوقف الدعم العسكري لإسرائيل رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب بلا مصداقية.. وإيران تواجه حربًا نفسية ودعائية منظمة المحكمة العليا تقيد صلاحيات المحاكم الدنيا.. لكنها تترك الباب مفتوحًا للطعن الجماعيأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا، ورغم تقييدها لصلاحية المحاكم الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تطبق على المستوى الوطني، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الجماعية، التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاءات شاملة من تنفيذ القرار.
ففي غضون ساعات من صدور الحكم، بادرت عدة منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية، بهدف منع تنفيذ حظر ترامب على المواطنة بالولادة، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسام القانوني والسياسي حول القرار.
قضاة المقاطعات قد يعرقلون التنفيذ في نطاقهم القضائيوفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان قضاة المقاطعات الفيدرالية إصدار أوامر قضائية مؤقتة محلية، تطبق فقط داخل ولاياتهم القضائية، وذلك لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على المواليد الجدد في نطاق اختصاصهم.
ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد دستورية المواطنة بالولادة، إلا أن هذه القضية مرشحة للعودة مجددًا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مع تصاعد الطعون القانونية المتوقعة في الأسابيع المقبلة.
تدفق الدعاوى القضائية وحالة من الترقب والقلقونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، قوله إن هناك توقعات بـ "تدفق كبير" من الدعاوى القضائية، سواء الفردية أو الجماعية، في مختلف محاكم الولايات المتحدة، في محاولة لسد أي ثغرات قانونية قد تسمح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي.
وأشار جوزيف إلى أن الهدف من هذه الدعاوى هو توفير الحماية القانونية لأبناء المهاجرين، ومنع دخول القرار حيز التنفيذ في المناطق التي لا تشملها الأحكام القضائية الحالية.
22 ولاية تتمتع بالحماية.. والباقي يواجه خطر التنفيذحتى اللحظة، تتمتع 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بحماية مؤقتة من تنفيذ أمر الحظر، بموجب أوامر قضائية قائمة.
غير أن الغموض القانوني لا يزال قائمًا في باقي الولايات، حيث يمكن أن يبدأ تنفيذ القرار فعليًا في غضون 30 يومًا في الأماكن التي لم تصدر فيها أحكام قضائية ضده.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة