أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة سارة الأميري: المعلم يرتقي بالمنظومة التعليمية «الإسعاف الوطني» يدشن سيارات متطورة للتعامل مع الأزمات والكوارث

أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تقرير الاستدامة السنوي للشركة، الذي يظهر تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمشاريعها للطاقة النظيفة والتأثير الناتج عن تلك المشاريع، والمتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يتضمن التقرير خطط «مصدر» للتوسع في برنامجها الطموح للسندات المستدامة.


وأظهر تقرير الاستدامة السنوي تقدم «مصدر» في تنفيذ خطط النمو، ورفع قدرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 31.5 جيجاواط في عام 2023، وتوليد 26700 جيجاواط/ساعة من الكهرباء، وزيادة الحد من الانبعاثات الكربونية من 10 ملايين طن إلى حوالي 14 مليون طن.
ويسلط تقرير الاستدامة، الذي يغطي أنشطة «مصدر» العالمية لعام 2023، الضوء على خطط الشركة لإصدار سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة لندن، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.
وساهمت محفظة «مصدر» المتنامية، بفضل المشاريع المهمة التي بدأ تنفيذها في عام 2023، في إحداث تأثير ملموس في دفع جهود الاستدامة العالمية.
وجرى تشغيل مشاريع بارزة في أسواق جديدة وقائمة شملت دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر، إندونيسيا، وأذربيجان.
كما جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بشأن تطوير مشاريع جديدة.
وشهد العام الماضي تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تقع في دولة الإمارات، كما تم ربط برنامج الإمارات لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة.
وتم تشغيل محطة شيراتا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر يكشف حجم النمو الاستثنائي، الذي حققته الشركة، خلال عام 2023، حيث قامت بتطوير مشاريع أسهمت برفع قدرة محفظتها العالمية للطاقة النظيفة بأكثر من 50%.
وأضاف أنه بفضل دعم الشركات المساهمة في مصدر، استطاعت مصدر دخول أسواق جديدة، وتطوير حلول طاقة نظيفة رائدة، فضلاً عن المساهمة بدور حيوي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي.
وأكد الرمحي أن التقرير يسلط الضوء على التزام «مصدر» الراسخ، بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مفاصل أنشطتها، والذي يبدو جلياً من خلال مبادرة السندات الخضراء الرائدة، والتي حققت أعلى التصنيفات، وفقاً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كما يتضمن تقرير الاستدامة لشركة «مصدر» تصنيف الشركة 2 ودرجة 71 من وكالة «فيتش» الرائدة في مجال التصنيف الائتماني المستدام، ما يعكس الأداء الجيد لشركة «مصدر» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وطبيعة أصولها المستدامة.
وأصبحت «مصدر» عام 2023، أول شركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على علامة Sustainability PurePlayer، للشركات التي تركز أنشطتها على تعزيز الممارسات البيئية.
ويعكس تقرير الاستدامة لـ«مصدر» لعام 2023، المملوكة من قبل شركات إماراتية رائدة في قطاع الطاقة والاستثمار، وهي «طاقة»، و«أدنوك» و«مبادلة»، التزام دولة الإمارات بالعمل المناخي، ودور «مصدر» كمساهم رئيس في تحقيق التحول في مجال الطاقة بدولة الإمارات.
ولدى «مصدر» مشاريع وشراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم ضمن 6 قارات، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصدر شركة مصدر الإمارات قطاع الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة تقریر الاستدامة دولة الإمارات عام 2023

إقرأ أيضاً:

تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»

أبوظبي - وام

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المساواة وعدم التمييز

يستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.

ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.

واجب إنساني

قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.

وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

بناء كوادر وطنية

من جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.

ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.

وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: 316 مليون متعاطٍ للمخدرات عالمياً وطفرة غير مسبوقة في إنتاج الكوكايين
  • موجهة للأطفال.. مصدر يكشف عن تنفيذ 3 مبادرات صحية جديدة هذا العام
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر مايو 2025
  • ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
  • هيئة الرقابة الإدارية تناقش تحديات تنفيذ مشاريع البنية التحتية
  • «البحر الأحمر العالمية» تعلن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركة تابعة
  • قادربوه يناقش تّحديّات تنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق
  • «تنفيذ مشاريع ضخمة».. بوتين: التبادل التجاري بين دول بريكس تجاوز تريليون دولار
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • الدبيبة يترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشاريع «عمار طرابلس»