10.5 مليار جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة الملك سلمان الدولية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد أيمن عاشور، زير التعليم العالي والبحث العلمي، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأوضح «عاشور»، في بيان، اليوم السبت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكوميةوأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تعُد من ثمار التنمية في سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات ونصف المليار جنيه، وتعتبر الجامعة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2020، موضحًا أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، إضافة إلى امتلاك الجامعة لمُقومات مادية وبشرية متميزة.
تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزةوأشار الدكتور أشرف حسين إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد أول جامعة ذكية في سيناء، وتسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مُزدوجة الشهادة بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك في مجال (الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، والصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، والسياحة والضيافة، واللغات والترجمة، والفنون والتصميم).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء جامعة الملك سلمان الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي ملیار جنیه أن الجامعة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية