الأمم المتحدة تندد بأزمة مروّعة يواجهها لبنان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ندّد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، بما يواجهه لبنان من "أزمة مروعة"، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على مناطق عدة في البلاد.
وقال غراندي، في منشور على منصة "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية".
وأضاف "جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية".
وتقدى السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب التصعيد الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيليبو غراندي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبنان
إقرأ أيضاً:
عباس وعون يؤكدان التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، أمس، التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة قام بها محمود عبّاس إلى لبنان، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام.
وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري: «يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه».
وتابع البيان: «إن الطرفين يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة».
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الذي يرافق عباس، قال أمس الأول: «السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية».
وقال مصدر حكومي لبناني: «إن زيارة عبّاس تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات».
وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقوانين اللبنانية».