صندوق لـ«الضمان الاجتماعي».. و11 فئة مستحقة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدات وتطوير برامج الحماية الاجتماعية
تقدم رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وتحديد حدّ أدنى للمعيشة كل سنتين، وصرف مساعدات من الصندوق لـ11 فئة من المستحقين. وينص القانون على وضع حد أدنى للمعيشة، وهو أقل مبلغ مالي لازم لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين من أفراد وأسر والذي تقرر قيمته لجنة مختصة بذلك, كما ينصّ القانون على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، بحيث يكون ممولًا من ميزانية الدولة بشكل رئيسي، ومن وفورات الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الصندوق والتبرعات والهبات.
كما يقضي القانون بإحالة 30% من إيرادات القيمة المضافة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 20% من إيرادات أي ضريبة يتم فرضها على الشركات. ووقّع على المقترح -بالإضافة إلى رئيس المجلس- كل من النواب: جليلة السيد، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ. وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون ينطلق في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026)، بأن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين وبما يحافظ على مكاسبهم أولى الأولويات، وأن تكون من ضمن الأهداف العامة للبرنامج تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي كما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة، إلى جانب تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه حيث تضمن المقترح تعريف الحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة لمعرفة ذلك الحد الذي يترب عليه مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية. ويتألف الاقتراح بقانون من 19 مادة، حيث تنص المادة الثانية منه على إنشاء صندوق بمسمى صندوق الضمان الاجتماعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة وفق القانون. ووفق المادة الرابعة من القانون تم تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وهم: الأرامل – الأيتام – المطلقات – المعاقون، العاجزون عن العمل – المهجورات – المسنون – أسر المسجونين – الولد – الابن المتعطل غير المتزوج – البنت المتعطلة غير المتزوجة – الأسر التي يقل دخل الأسرة فيها عن الحد الأدنى للمعيشة. وحسب المادة 10 من القانون المقترح، تتولى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة عددًا من المهام ومنها تحديد الحد الأدنى اللازم للمعيشة لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للفرد والأسرة البحرينية بحسب تكوينها من حيث عدد أفرادها وأعمارهم ويعتبر هذا الحد هو الخط الوطني للفقر، كما تقوم اللجنة بإصدار تقريرها المشتمل للبيانات الأساسية والمعلومات التي اعتمدت عليها لتحديد الحد الأدنى للمعيشة كل سنتين، كما لا يجوز أن تقل قيمة المزايا النقدية شهريًا عن الحد الأدنى للازم للمعيشة الذي تقرره اللجنة وإذا كان الفرد واحدًا يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدات الاجتماعية فيمنح علاوةً إضافيةً إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية وذلك لفئات المسن والترمل والمطلقة والمهجورة واليتيم والمعاق. وتلتها المادة 11 التي تنص على استحقاق كل أسرة بحرينية يقل دخل رب الأسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة علاوة تكميلية تساوي الفرق بينهما، كما يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد. وحسب المادة 14 من القانون، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما” بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية