قروض ميسرة للمزارعين لمد شبكة الري الحديث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، ضرورة تحول المزارع للري الحديث بدلا من الغمر، لترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات.
وقال محمد صالح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم توقيع بروتكول تعاون بين الري والزراعة والمالية لتقديم قروض ميسرة للمزارع لمد شبكة الري الحديثة.
وأضاف رئيس مصلحة الري، أن مصر تعاني من تفتيت الملكية الزراعية الذي أدى إلى غياب الدورة الزراعية، وزيادة الضغط على شبكات الري.
وبيّن محمد صالح أن شبكة الترع تبلغ حوالي 33 ألف كيلو متر تعمل الدولة على تطهيرها بشكل مستمر، لكن يوجد العديد من المساقي الصغيرة داخل الأراضي يجب على الأهالي تطهيرها على نفقاتهم الخاصة بمساعدة الجمعية الزراعية.
وأشار رئيس مصلحة الري، إلى أنه يجب عدم إلقاء القمامة في الترع لآن تكلفة إزالتها تتضاعف وترهق ميزانية الدولة، لافتا إلى أن هناك تقصير من بعض المزارعين في تطهير المراوي والمساقي.
وطمأن محمد صالح، المواطنين بعدم وجود مخاطر من السيول بالمدن الساحلية، نتيجة قيام الدولة بإنفاق المليارات لحماية الشواطئ في بورسعيد وكفر الشيخ ومطروح.
واختتم بالإشارة إلى أن تغطية الترع قنابل موقوتة ومن أكبر الأخطاء وتأهيل الترع وتبطينها هو الأفضل، مردفا: مستمرون في تبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزارة الرى الزراعة الري الحديث اخبار التوك شو محمد صالح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.