محافظ المنوفية يحيل مسئول وحدة زراعية للنيابة لتستره على 13 حالة تعدٍ
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئول الوحدة الزراعية بإحدى قرى مركز الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 13 حالة تعدٍ بنطاق عمله، مع استبعاده من أعمال حماية الأراضي بالوحدات الزراعية الواقع بها المخالفات وتشكيل لجان لفحص كافة أعماله ومراجعتها على الطبيعة والتأكد من مدى صحتها وفقاً للوائح والقوانين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة «إدارة حماية الأراضي».
لجنة لفحص ومعاينة وجود حالات تعدي
وكشف محافظ المنوفية، في بيان، عن تشكيل لجنة بعضوية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالاشتراك مع مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وعدد من المختصين لفحص ومعاينة وجود حالات تعدي على الأراضى الزراعية لم يتخذ حيالها أية إجراء قانوني، وبالمرور الميداني رُصد عدد 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام نواحي ميت الوسطى وتلبنت أبشيش بمساحات مختلفة، وعلى الفور نفذت الإزالات الفورية وتحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمرأكد محافظ المنوفية، أن التعدي على الأراضي الزراعية «خط أحمر» ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية التعديات على الأراضي الزراعية محافظة المنوفية اخبار المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.