حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه.. قانوني يشرح العقوبة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة النصب على ضحاياه والاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأدوية، وتبين من التحقيقات أن المتهم خدع ضحاياه بأرباح كبيرة تصل نسبتها إلى 5 آلاف جنيه شهريًا عن كل 100 ألف جنيه.
اعتراف المتهمواستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم واعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه جمع مبلغ 20 مليون من ضحايا في الفيوم بعد أن أقنعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية وعندما تعثر في سداد الأموال تهرب منهم وبدأ في غسل الأموال في شراء أصول وعقارات سكنية حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه.
تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم نفذ الجريمة طمعًا في أموال الضحايا وعندما سنحت له الفرصة الهروب استولى على أموال الضحايا وأغلق هاتفه المحمول حتى لا يصل إليه أي منهم .
عقوبة المتهمقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة النصب وفق قانون العقوبات هي السجن من 3 إلى 7 سنوات :«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى 21 عاما أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب السرقة حوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (5 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.