مجلة بريطانية تهاجم الطاقة المتجددة: مؤيدوها مصابون بـ”العمى”
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
مجلس الوزراء الجزائري يكشف عن قرارات جديدة وتفاصيل حول المنحة السياحية الجديدة
55 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
. تحليل يرصد الأسباب وسيناريو “هرمز” المخيف
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
7 ساعات مضت
ما زالت الطاقة المتجددة تشكل قلقًا وجوديًا حتى الآن، رغم مُضي حكومات ومؤسسات عالمية قدمًا في إستراتيجيات وخطط ومستهدفات بدأت الشركات تحولها إلى واقع.
ورغم أن اندلاع الحرب الأوكرانية، وتقلب الإمدادات بعد فرض عقوبات على روسيا، يعدان درسًا عمليًا لضرورة تنويع مصادر الطاقة ونقطة تحول في هذا المضمار؛ فإن الجدلية بين الفريق الداعم لها وفريق الوقود الأحفوري لم تُحسم بعد.
وطرح مقال تحليلي -اطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على تفاصيله وتحليله- تساؤلًا يبدو في غاية البساطة والتعقيد في آنٍ واحد “هل تطوير الموارد المتجددة أمثل مسار لخفض الانبعاثات؟”.
وأثارت الإجابة عن هذا السؤال الرئيس محاور أخرى فرعية، برهنت جميعها على أن الصراع بين كل ما هو أحفوري ومتجدد لن ينتهي بسياسات التحول فقط، إذ أشار كاتبا المقال إلى أن مؤيدي الموارد المتجددة انساقو وراء الحملات المناخية، وقيموا الموارد وفق معايير “عمياء”.
اعتقاد مُضللبنى مؤيدو الطاقة المتجددة رؤيتهم للتحول وجدوله الزمني وفق اعتقاد خاطئ وغير دقيق، ما ينعكس على إدراك سياسات الوقود والاستثمارات المتعلقة لها.
وربما أربك هذا الاعتقاد تقدير جدوى التحول بصورة واقعية، ودفع الغالبية للانحياز إلى الموارد المتجددة على حساب محاربة نظيرتها الأحفورية والنووية.
ويعد هذا الانحياز “مبالغة وتضليل للحقائق”، حسب وصف مقال نشرته مجلة ذا كريتيك أو الناقد (The Critic) الشهرية البريطانية.
ونسف مقال لأخصائية علم النفس المعرفي “ديبرا ليبرمان”، ومدير المؤسسة الخيرية للطاقة المتجددة في بريطانيا “جون كونستابل”، الافتراض بأنه لا سبيل للحياة دون الطاقة المتجددة من أساسه.
وقال الكاتبان إن معضلة الموارد المتجددة أنها لا تمثل المستقبل، وإذا مثلته فإنها تحتاج إلى الدعم الدائم، ما يسبب أضرارًا لسياسات المناخ العالمية.
ما السبب؟يمكن القول إن دعم الطاقة الخضراء أصبح كارثة سياسية واقتصادية و”مجتمعية” أيضًا، ما دام أنه بقي خارج نطاق المنطق والتدقيق العقلي والعلمي.
ودافع الكاتبان في المقال عن موارد الطاقة التقليدية بوصفها “ضرورة لراحة وسلامة ورفاهية الإنسان والبشرية”.
وأكدا أن الفريق الآخر روّج للموارد منخفضة الكربون لأهداف خاصة بجني المكاسب، خاصة أن هذه الموارد لا تؤدي في النهاية إلى ضمان رفاهية الإنسان.
واعتبر داعمو الاتجاه المتجدد أنه افتراض مسلم به عالميًا سواء على الصعيد السياسي أو المالي والاقتصادي، خاصة في الغرب.
ومن شأن ذلك أن يثير تساؤلات حول مستوى الإدراك اللازم للإفلات من قبضة التبعية الجمعية دون تفكير، ومحاولات “الإسكات” للفريق المتمسك بالطاقة التقليدية، واستشهد الكاتبان بالترهيب الذي تعرض له مدير مؤسسة تمويل بريطانية بعد تشكيكه في الرياح البحرية، عبر معاقبته بتخفيض راتبه.
حقائق فيزيائية وكونيةفنّد كاتبا المقال جانبًا من الحقائق الكونية والفيزيائية الداعمة لتمسكهم بالطاقة التقليدية، مؤكدين أن الشمس والرياح تتسمان بـ”قصور التحول الحراري” أو ما يعرف علميًا بـ”الإنتروبيا”.
ومن شأن ذلك أن يجعل الموردين ينتجان طاقة منخفضة، ومن ثم عدم مواكبة الطموحات العالمية.
ورغم توافر الموردين وجاذبيتهما؛ فإن الطاقة المنخفضة المتوقعة منهما و”عشوائية” العمليات الفيزيائية المرتبطة بهما، تجعلها أكثر ملاءمة للنباتات وليس الكائنات الحية مثل الإنسان.
ومقابل هذه العشوائية، تأتي الموارد التقليدية (النفط والفحم والطاقة النووية) أكثر انضباطًا في العمليات الفيزيائية، وتشتهر بمستويات عالية من الطاقة مع انخفاض احتمالات القصور الحراري، ما يجعلها مضمونة أكثر في تلبية الطلب.
وقال الكاتبان إن الحقائق السابق ذكرها احتاجت لسنوات للتوصل إليها، محذرين من أن محاولة إعادة تكيف المجتمعات على مسارات ذات إنتاج أكثر انخفاضًا قد تسلب البشرية بعض الميزات مثل الراحة والرفاهية.
كما أن التحول من “الراحة إلى ترشيد الاستهلاك” في ظل موارد منخفضة أو محدودة (الموارد المتجددة) يعد سياسة مناخية غير جيدة، لأنها تغلب أهداف خفض الانبعاثات على راحة الإنسان.
ويعني هذا البحث عن إستراتيجية أفضل لخفض الانبعاثات تراعي الأهداف المناخية، وتقدر رفاهية الإنسان وراحته أيضًا.
خدعة “الأخضر”يعد الترويج لـ”الطاقة الخضراء” بمثابة خدعة، إذ إنه -وفق الحقائق الفيزيائية السابقة- يحتاج تطوير موارد الشمس والرياح لاستثمارات طائلة، سواء لتوفير الألواح الشمسية ونشرها في مساحات واسعة أو شراء التوربينات وخطوط شبكات الكهرباء والبطاريات.
ويشكل تحويل الإنتاج المتجدد “العشوائي” إلى أنظمة كهرباء تنتج بانتظام “عبئًا” ماليًا واستثمارًا عالي المخاطرة، مقارنة بتوليد الكهرباء عبر الموارد التقليدية.
ويضيف تطوير الموارد الخضراء تكلفة جديدة لكاهل المستهلك ودافع الضرائب، ما يضيق الخناق على مستويات المعيشة.
وأبدى كاتبا المقال اندهاشهما من الانخراط في فهم الطاقة المتجددة والتحول وتحميلهما أكبر من قدرهما الحقيقي، رغم العلوم الفيزيائية والمعرفية والتطور الذي شهدته البشرية.
وأكدا أن هناك حالة من “العمى” خلال الحديث عن “الطاقة” تؤدي إلى تضليل المستهلك، مستنكرين تقييم البعض لإمدادات الوقود وفق معايير: اللون أو الانطباع النفسي لرائحة المورد أو شكله.
وأشارا إلى الانحياز للطاقة الشمسية أو الرياح بالنظر إلى معايير التأمل والنقاء والدفء، وحكموا -سلبًا- على النفط والفحم للونهما أو رائحتهما.
وامتد الأمر إلى أن بعض المجتمعات باتت تدير انحيازها إلى موارد الطاقة المتجددة أو التقليدية وفق “معايير أخلاقية” بتقسيم أهداف المناخ والانبعاثات وسياسات الوقود حسب “الخير والشر”.
تعد أميركا وبريطانيا نموذجين لإدارة عملية تحول الطاقة بطريقة مثيرة للجدل، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأقرت أميركا قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، وسخر الخبير الاقتصادي “بول كروغمان” آنذاك من عدم التوازن الذي تتعامل به إدارة الرئيس جو بايدن مع نقاشات سياسات الطاقة.
ولا يشير تنصيب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في منصب “نائب الرئيس” -حال فوز كامالا هاريس- بتغيير في الأفق، خاصة أن “والز” دعم قانون يلزم الجهات في ولايته بخفض انبعاثات محطات الكهرباء بنسبة 100%، بحلول عام 2040، وحرص على تسهيل تراخيص البناء اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي بريطانيا، جاءت حكومة حزب العمال الجديدة برؤية تحمل تعهدات توسع كبير في مشروعات الرياح “البرية والبحرية” والطاقة الشمسية، مقابل قيود على الهيدروكربونات والطاقة النووية، ما كبد المستهلك فاتورة فائقة.
وتُشير إجراءات الإدارتين الأميركية والبريطانية إلى “تجذر وتعمق” سياسات الطاقة المتجددة الخاطئة، وفق المقال.
ولا يبدو نجاح هذا الاتجاه حاضرًا، إذ إن الاعتماد على الآلات والمعدات (مثل الألواح الشمسية والتوربينات) في ظل إنتاج “منخفض” متوقع قد يؤدي إلى انهيار هذه المعدات وحاجتها المتكررة إلى الصيانة، ما يشكل أيضًا تهديدًا لراحة الإنسان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الموارد المتجددة الطاقة المتجددة ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: انضمام مصر لبرنامج "أفق أوروبا" محطة فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية وكذا التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة.
وأضاف أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما نسعى بقوة إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى اقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية، كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
أضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار انضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe "، أن انضمام مصر للبرنامج يُعد محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والاوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، كما يُعد فصلاً جديداً وجوهريا في مسيرة التعاون المشترك.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطاقة والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، موضحا أننا تمكنا من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء، مؤكدا ان مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانوناً يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معني بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة، كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة ، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P) ، وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت إنه في ضوء التوجه نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وضع قطاع الكهرباء خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، واستخدام بطاريات تخزين الطاقة للمرة الأولى، واقامت الوزارة بالفعل العديد من الـ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومات التخزين، بهدف تعزيز الاعتماد على تلك المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستخدم في محطات توليد الكهرباء التقليدية، ولذلك يتم حالياً العمل على زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة بنحو أكثر من 16 جيجاوات، إضافة إلى أكثر من 3000 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة (BESS) قبل عام 2030 بما يسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري، مشيرا للعمل على تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة نقل الطاقة متمثلة في الشبكة الكهربائية القومية، بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة وخفض الفقد وتعزيز الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة ، والتعرف على متطلبات تعزيز الشبكة لمواجهة الزيادة الكبيرة المتوقعة في القدرات المتجددة ، موضحا أن برنامج "أفق أوروبا" يأتي كأداة محورية لتعزيز هذا المسار، فهو لا يقدم دعماً مالياً فحسب، بل إنه محفز رئيسي وبوابة للتميز العالمي، وتتجلى أهميته لقطاع الطاقة في عدة جوانب مثل: تبادل المعرفة والتكنولوجيا، تحفيز الابتكار والتنافسية، بناء القدرات والكوادر البشرية المصرية، وجذب الاستثمارات.
في ختام كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت أن الطريق نحو مستقبل مستدام هو طريقٌ لا بد أن نسلكه معاً، فالتحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة والتطورات التكنولوجية هي تحديات عالمية تتطلب عملاً جماعياً، ودعى جميع الشركاء من الجانبين المصري والأوروبي إلى العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج (أفق أوروبا)، والتعاون في الابتكار وبناء مستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة للأجيال القادمة و لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات ملموسة تخدم شعوبنا وتدفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم أجمع، مشيرا أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة، فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وقد قمنا بالفعل، استجابة لهذه الدعوة، بتعيين نقطة اتصال دائمة من الوزارة للتنسيق مع برنامج "أفق أوروبا"، لتكون حلقة الوصل التي تضمن مشاركة فاعلة ومثمرة في المشروعات ذات الأولوية وضمان تمثيل احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المصري في البرنامج.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة