جهود وزارة الزراعة في تعزيز زراعة الأقطان المصرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الدكتورمحمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال مشروعات عملاقة استثمرت فيها مبالغ ضخمة، مما أدى إلى تحسين زراعة الأقطان المصرية وزيادة تسويقها، حيث أصبحت لها الريادة على مستوى العالم.
وأوضح القرش أن القطن المصري يتمتع بميزة الريادة بسبب طوله وجودته الفائقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان وتطويرها، مع استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مثل جيزة 96 وجيزة 97.
كما أكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، التي تُعد شهادة عالمية تُظهر جودة التركيب الجيني للقطن المصري، بالإضافة إلى أفضل الممارسات التي تمت على الأقطان، مما يعزز فرص تسويقها عالميًا.
وتحدث القرش عن المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي وفرت مساحات جديدة للزراعة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات كلفت الدولة نحو تريليون جنيه، كخطوة لدعم المزارعين وزيادة إنتاجهم.
توفير أصناف جديدة وتحسين الإنتاجية
فيما يخص دعم الدولة للمزارعين، أوضح القرش أنه يتم توفير أصناف جديدة من الأقطان والتقاوي من خلال الجمعيات، لضمان وصولها للمزارعين بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحقيق أعلى كفاءة وجودة، كما تم وضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المناطق الأنسب، مما يعزز إنتاجية المزارعين ويقلل من المخاطر التي يتعرضون لها.
وأشار إلى أن الدولة بدأت أيضًا في إنشاء وتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تؤثر إيجابيًا على الأقطان، كونها تعتبر مادة أولية للصناعات الأخرى.
كما تم اعتماد نظام مزايدة جديد للتسويق، يضمن للمزارعين الحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى نظام الزراعة التعاقدية، الذي يحدد سعرًا استرشاديًا للمزارع، مما يضمن حقوقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى وجود صناعات متعددة مرتبطة بالقطن، حيث يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان من الأقطان، وتطوير عدد كبير من المحالج في الفيوم والمصانع بالمحلة، وهذا أعطى الفرصة للشركات المتخصصة في التسويق بشكل أفضل، مما ساهم في تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن المصري وزارة الزراعة القطن أصناف جديدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا، لحضور مجموعة من النقاشات الدولية حول مستقبل المدن، وتهيئة البيئة الحضرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وفي هذا السياق، شارك وفد الوزارة في جلسة رفيعة المستوى جمعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان، وممثلي دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
وتم خلال الجلسة مناقشة الخطوات العملية لإعداد منصة رباعية مشتركة، تتبناها الدول الأربع، ويُرتقب إطلاقها رسميًا خلال النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها أذربيجان.
القضايا المشتركةوتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة المتعلقة بالمدن والاستدامة الحضرية، واقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ مشروعات نوعية ناجحة تدعم أهداف العمران المستدام في مختلف السياقات الوطنية. ويمكن من خلال هذه المنصة مشاركة نماذج من التجربة المصرية الرائدة في مجال المدن الاستدامة والإسكان الأخضر ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر.
وفي الختام، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بغرض تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودعم كافة المبادرات الدولية الطموحة التي تسعى إلى بناء مدن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.
استضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالميجدير بالذكر أنه تُوج دور مصر في هذا الإطار باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شكّلت محطة فارقة في دفع الحوار العالمي حول قضايا التحضر المستدام.
واستكمالًا لهذا النجاح، فقد سبق وأن شاركت وزارة الإسكان بفعالية في إعداد وإطلاق مبادرة "المدن المرنة" خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، والتي تلتها عدة مبادرات مكملة ذات صلة، تم تقديمها خلال مؤتمرات المناخ اللاحقة في كل من دبي وأذربيجان، بما يعكس التزام مصر المتواصل بدعم الأجندة العالمية للتنمية الحضرية المستدامة.