القرش: استثمارات الدولة ومشروعاتها انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان وريادتها عالميا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد متحدث وزارة الزراعة محمد القرش، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الأعوام الماضية ومشروعات عملاقة ضخت فيها استثمارات كبيرة انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان المصرية؛ وأدت إلى التوسع في التسويق لها وحصولها على الريادة عالميا.
وقال متحدث وزارة الزراعة - في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، اليوم /الاثنين/ - "إن القطن المصري له الريادة؛ لأنه طويل التيلة وفائق الطول، وعملنا دائما على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان، وكنا حريصين بشكل مستمر على تطوير تلك الجينات واستنباط بعض الأصناف عالية الإنتاجية مثل جيزة 96 وجيزة 97".
وأكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، وهي شهادة عالمية تثبت أنه ليس فقط التركيب الجيني للقطن المصري ذي جودة عالية، ولكن المعاملات التي تمت على الأقطان كلها معاملات هي الأفضل، وهو ما يعطي فرصا أكبر للتسويق العالمي للأقطان المصرية.
وأشار إلى أن المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة - خلال الأعوام الماضية - توفر مساحات أراضي تجعلها تتوسع في مزيد من الزراعات، حيث كلفت المشروعات الكبرى والتوسع في الأراضي الدولة نحو تريليون جنيه، وهذه هي الطريقة التي تدعم بها لدولة المزارعين للتوسع في الزراعات المختلفة.
توفير أصناف جديدة للأقطانوفيما يتعلق بمجهودات الدولة للمزارعين، أوضح متحدث وزارة الزراعة أنه يتم توفير أصناف جديدة للأقطان وتوفير التقاوي من خلال الجمعيات لسهولة وصول المزارعين لها بأسعار مناسبة، وضمان أعلى كفاءة وأعلى جودة ممكنة، ووضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المنطقة الأفضل لكي يعطي إنتاجية أعلى، وهو ما يساعد في عملية تعظيم إنتاجية المزارعين والتقليل من أي مخاطر يتعرضون لها.
وتابع أن الدولة بدأت في التوسع بإنشاء المحالج وتطويرها ومصانع الغزل والنسيج التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، وهو ما ينعكس على الأقطان المصرية بشكل مباشر، لأن القطن يعتبر منتج أولي للصناعات المكملة الأخرى، كما تم اعتماد نظام جديد للتسويق وهو نظام المزايدة لضمان أفضل سعر ممكن يحصل عليه الفلاح لتحسين دخله، إلى جانب نظام الزراعة التعاقدية التي تضع الدولة فيها سعرا استرشاديا للمزارع لضمان حقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة حول الأقطان؛ لذلك يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان في مساحات مختلفة بالقطن، وجرى تطوير عدد كبير من المحالج بالفيوم والمصانع بالمحلة، ما أعطى الفرصة للشركات المتخصصة بالتسويق بشكل أفضل وأدى إلى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة القرش استثمارات الأقطان زراعة الأقطان
إقرأ أيضاً:
470 تريليون دولار ثروات الأفراد عالميا في 2024.. نمو بـ4.6%
أظهرت نتائج دراسة نُشِرَتْ في مدينة فرانكفورت الألمانية تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024.
ووفقًا لتقرير "الثروة العالمية" الصادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.
وسُجّل التقرير أكبر نمو في أميركا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11 بالمئة، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك.
وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4 بالمئة. وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير.
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونغ كونغ بحوالي 601 ألف دولار.
أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا.
وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد.
ويميل المدّخرون في ألمانيا، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها.
وتوقع "يو بي إس" أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40 بالمئة من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن