الزراعة توضح مواعيد زراعة البصل والخريطة الصنفية لكل نوع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع لوزارة الزراعة على ضرورة بدء زراعة محصول البصل خلال الشهر الحالي، في محافظات الوجه القبلي باعتباره الموعد الأمثل للزراعة على أن لا يتم التأخير عن سبتمبر المقبل.
أوضح المركز في تقرير عن أهم اساسيات زراعة البصل خلال موسم 2023- 2024، أن زراعة البصل في مصر لها موعدان أساسيان وآخران ثانويان، تختلف حسب المنطقة الجغرافية التي يزرع بها، ففي صعيد مصر والمناطق الجديدة مثل النوبارية والصالحية، يُزرع في أغسطس الحالي وسبتمبر، أما في الوجه البحري فيزرع في منتصف اكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وهناك عروتين تزرع في أوقات متفرقة من العام.
وأكد فهيم ضرورة اتباع عدد من النصائح الأساسية عند زراعة البصل للحصول على أنتاجية عالية وعدم الوقوع في مشكلات أثناء الزراعة كالتعرض للآفات والأمراض، وهي كالتالي:
- عدم زراعة البصل في نفس الحقل عدة سنوات متتالية لعدم تعريض المحصول للأصابة بالعفن الأبيض والقرنفلي في التربة.
- ضرورة تطهير الشتلات والبصيلات قبل الزراعة بمبيد فطري ما يمنع الإصابة بأعفان الجذور.
- الإسراف المبالغ فيه بالتسميد النيتروجيني يؤدي إلى ألتواء عروق البصل وتكسره.
أهم أصناف الزراعةكشف فهيم عن أهم أصناف الزراعة حسب الخريطة الصنفية لزراعة البصل وهي كالتالي:
- «جيزة 6 محسن» ويزرع فى محافظات الوجه القبلى خاصة فى العروة الشتوية، والصفراء ذهبية اللون وتمتاز بجودة التخزين والصلاحية للتصدير لجميع بلاد العالم كما يصلح لصناعة التجفيف ولا يجود هذا الصنف فى الوجه البحرى.
- «جيزة 20» ويزرع فى الوجه البحرى والقبلى فى العروات الشتوية والصيفية المبكرة ويمتاز بوفرة المحصول والجودة الفائقة فى التخزين وهو مخصص للتصدير.
- «جيزة أحمر» وهو صلب ولون القشرة أحمر غامق ومتماسك ولون اللحم أحمر غامق لجميع الأوراق الشحمية فى البصلة وفترة التخزين من 7 إلى 8 شهور.
- «جيزة أبيض» وهو صلب ولون القشرة أبيض متماسك ولون اللحم أبيض ناصع وتصل فترة التخزين العادى من 8 إلى 9 شهور.
- «شندويل 1» ويزرع فى محافظات الوجه القبلى وهو مبكر النضج يصلح للتصدير المبكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصل مناخ الزراعة
إقرأ أيضاً:
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيليتأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي