قرارات جديدة لرئيس مصلحة الجمارك بشأن التعيينات في مناصب قيادية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارات جديدة تحمل الأرقام 153 و154 و155 لسنة 2024، تتعلق بتعيينات وإنابات جديدة في مناصب قيادية داخل المصلحة.
اقرأ أيضا.. القصة الكاملة لحظر السلع الترفيهية من تدبير العملة.. تفاصيلالقرار رقم 153 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد فرج عيد يونس، رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة بجانب عمله، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 154 لسنة 2024: ينص على إنابة وائل عبدالمنعم أحمد السيد، مدير إدارة الشئون المالية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 155 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد حمدي صابر جلال أحمد، مدير المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء داخل مصلحة الجمارك، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز اللوجستي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس مصلحة الجمارك رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية الإدارة المركزية لجمارك الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المرکزیة الإدارة المرکزیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك