قرارات جديدة لرئيس مصلحة الجمارك بشأن التعيينات في مناصب قيادية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارات جديدة تحمل الأرقام 153 و154 و155 لسنة 2024، تتعلق بتعيينات وإنابات جديدة في مناصب قيادية داخل المصلحة.
اقرأ أيضا.. القصة الكاملة لحظر السلع الترفيهية من تدبير العملة.. تفاصيلالقرار رقم 153 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد فرج عيد يونس، رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة بجانب عمله، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 154 لسنة 2024: ينص على إنابة وائل عبدالمنعم أحمد السيد، مدير إدارة الشئون المالية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 155 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد حمدي صابر جلال أحمد، مدير المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء داخل مصلحة الجمارك، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز اللوجستي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس مصلحة الجمارك رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية الإدارة المركزية لجمارك الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المرکزیة الإدارة المرکزیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.