القبض على الفنان طارق ريحان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان طارق ريحان؛ وذلك تنفيذًا لـ أحكام قضائية صادرة ضده لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.
القبض على الفنان طارق ريحانوكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت العديد من الاحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022، وكان قد اختبأ هاربا من تنفيذ الأحكام بكمبوند بيرل بيراميدز بشارع مبروك غطاطي طريق إسكندرية الصحراوي.
ووردت معلومات إلى مباحث أكتوبر بمكان اختفاء الفنان طارق ريحان الهارب من أحكام قضائية في إحدى شقق أكتوبر وانتقلت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام إلى مكان تواجده.
وتمكنت قوة تنفيذ الأحكام في إلقاء القبض عليه وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر بها حكم حضوري بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل بتهمتي النصب والتبديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام قضائية مديرية أمن القاهرة قسم الزاوية الحمراء تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.