لجريدة عمان:
2025-08-03@07:18:40 GMT

صندوق عُمان المستقبل.. حراك استثماري

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

أعلن جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل عن جملة من المشروعات الاستثمارية بمبلغ إجمالي 832 مليون ريال عُماني منها استثمارات أجنبية بـ 609 ملايين ريال بعد مضي فقط 10 أشهر منذ الإعلان عن إطلاق الصندوق بملياري ريال عُماني؛ ويشير إلى أن جهاز الاستثمار العُماني حقّق قفزة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق الصندوق بنسبة 41.

6% من إجمالي رأس المال المحدد للصندوق في فترة زمنية قصيرة، رغم أن الجهاز وضع في خطته جلب 400 مليون ريال عُماني من الاستثمارات سنويا على مدار 5 سنوات، ما يعني أنه تجاوز خطته السنوية بأكثر من الضعف مع تبقي شهرين من نهاية العام الجاري. خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه الجهاز للإعلان الاتفاقيات الاستثمارية لصندوق عُمان المستقبل يتضّح أن هناك حراكا استثماريا واعدا يشهده الصندوق عبر استقطاب مشاريع عالمية نوعية جرت دراسة جدواها اقتصاديا وتجاريا بعناية؛ لتكون الانطلاقة الحقيقية للمحفظة الاستثمارية التي يعوّل عليها الكثير في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، هذا الحراك الاستثماري الذي تواكبه عُمان بمختلف قطاعاتها مدعوما بجملة من التشريعات والقوانين المساعدة في سهولة ممارسة الأعمال؛ سينعكس إيجابا على المساعي الوطنية لتسريع برامج التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، خاصة وأن هاجس انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لم يعد يمثّل مصدر قلق للمستثمرين الأجانب؛ بسبب حصولها على الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد العُماني وفقا لتصنيف وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إضافة إلى أن استمرار توسّع الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض حجم الدين العام للدولة إلى نحو 50% مقارنة بذروته عام 2020 عندما تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى 35% خلال العام الجاري 2024؛ أي أنه تقلّص بنسبة كبيرة واقترب كثيرا من النسب الآمنة للدين العام وفقا للمحدد في قانون الدين العام، فإنه من المتوقع أن تشهد التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان من وكالات موديز وفيتش العالمية تحسنا في النظرة المستقبلية في ظل وجود خطة مالية محكمة لإدارة الدين العام والسيطرة عليه من التوسّع أو ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

إن قدرة جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل على جلب مشروعات استثمارية بمبلغ يتجاوز 800 مليون ريال عُماني خلال فترة وجيزة، يعكس حجم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العُماني، ويسرّع من التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ويساعد على النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويشجّع على الدخول إلى السوق العُماني؛ حيث من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات الاستثمارية دور كبير في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتحفيز منظومة الاستثمار الجريء بسلطنة عُمان، وهنا ينبغي توجيه الدعوة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تبادر بالاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل الذي يعد أحد المحافظ الاستثمارية الضخمة التي يطلقها جهاز الاستثمار العُماني إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال)، خاصة أن 10% من إجمالي ميزانية صندوق عُمان المستقبل مخصصة لمشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالحراك الاستثماري الذي يقوم به جهاز الاستثمار منذ سنوات عبر محافظه الاستثمارية المختلفة مدعوما بتحسّن الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان، شجّع كبرى الشركات الاستثمارية مثل شركة يونايتد سولار القابضة على بناء مصنع للبولي سيليكون بتكلفة تقدّر بـ1.6 مليار دولار في سلطنة عُمان، الذي يعد الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيموّل صندوق عُمان المستقبل الشركة بـ60 مليون ريال للمضي في مشروعاتها الاستثمارية، مما يمثّل نجاحا لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية، ومن المتوقع أن تحذو الشركات العالمية الأخرى حذو شركة يونايتد سولار القابضة؛ للاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل في إطلاق استثماراتها بالمناطق الاقتصادية الحرة خاصة مع حصول سلطنة عُمان الجدارة الاستثمارية والنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العُماني، وسرعة إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالاستثمارات، إضافة إلى التسهيلات التي تشهدها بيئة الأعمال عموما وتهية البنى الأساسية الداعمة لبدء مختلف أنواع الاستثمارات.

إنها دعوة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من فرصة التمويل التي خصصها جهاز الاستثمار العُماني في صندوق عُمان المستقبل بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الصندوق، والبدء بالتفكير جديا في الاستثمار في الصناعات والقطاعات الحيوية بالسوق العُماني مع الاستفادة من البرامج الوطنية للتحول الرقمي في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات؛ بهدف تعظيم القيمة المحلية المضافة للاقتصاد العُماني، ورفع مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي. وأرى من الجيد تنظيم حلقات عمل أو ورش عصف ذهني لرواد الأعمال؛ لاختيار المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد تمهيدا للاستفادة من التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رأس مال صندوق عُمان المستقبل.

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی الناتج المحلی الإجمالی الصغیرة والمتوسطة ریال ع مانی ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات وتعزيز العوائد الاستثمارية

اللواء أشرف الجندي: دعم الصناعة الوطنية وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتنا

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم، إلى محافظة الغربية، بدأها بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث استهل زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.

كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.

من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.

حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من قيادات الوزارة.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة في سلاح الجو السلطاني العُماني
  • معرض المدينة للكتاب .. حراك ثقافي يوسّع أُفق المعرفة
  • وزير قطاع الأعمال: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتعزيز العوائد الاستثمارية
  • القيمة السوقية لبورصة مسقط تصعد إلى 29.1 مليار ريال عُماني
  • جهاز الاستثمار العماني يوطّن مشروعات وتقنيات متقدمة من استثماراته الدولية
  • وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات وتعزيز العوائد الاستثمارية
  • فتح باب التجنيد للمواطنين بالجيش السلطاني العُماني
  • مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعلنون عن تأسيس بنك استثماري مشترك
  • جولة جديدة خلال أيام - صحيفة: حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات غزة
  • عبدالله الراجحي يقتني يختًا فاخراً بـ نصف مليار ريال ضمن مشروع استثماري.. فيديو