قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا تضع الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم برسم موسم 2024-2025، والتي جرت اليوم الاثنين بالقاهرة، عن وقوع فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي في المجموعة الثانية.
وتضم المجموعة الثانية أيضا كلا من نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) ونادي أسي مانيما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية).
كما أسفرت القرعة عن وقوع كل من نادي الهلال (السودان) و نادي يانغ أفريكانز (تنزانيا) و نادي مولودية الجزائر (الجزائر) و نادي تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الثالثة نادي الأهلي (مصر)، و نادي أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)، ونادي شباب بلوزداد (الجزائر)، ونادي ستاد أبيدجان (كوت ديفوار)، فيما تتكون المجموعة الرابعة من نادي الترجي الرياضي (تونس)، ونادي جوليبا (مالي)، ونادي ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)، ونادي بيراميدز (مصر).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.