غروسي: الإجراءات الانتقامية ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التهديدات والبيانات التي تشير إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ السلامة التي وضعتها الوكالة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن غروسي قوله في بيان: “إن أي تهديدات من هذا القبيل تحرم الموظفين غير المسؤولين عن الوضع السياسي والعسكري العام من الحد الأدنى من معايير ظروف العمل التي تسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح”، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت بعين الاعتبار البيان العام الصادر عن مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والذي لم تنكر فيه تورطها في مقتل رئيس مجموعة بطاقات الدخول في إدارة ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية واستعرضت التهديد بالانتقام الوارد في نفس التقرير ضد الآخرين.
وشدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي أعمال موجهة ضد العاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لها تأثير مباشر على السلامة النووية مطالبا بوقفها.
وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت مقتل رئيس مجموعة بطاقات الدخول في إدارة ضمان الأمن بمحطة زابوروجيه النووية الجمعة الماضي إثر تفجير سيارته في مدينة إنيرغودار.
تجدر الاشارة الى أن أجهزة المخابرات الأوكرانية ترتكب بين الحين والآخر جرائم قتل وتنفذ تفجيرات تستهدف العسكريين والشخصيات السياسية والاجتماعية الروسية وكذلك الأوكرانية المعارضة لنظام كييف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی محطة زابوروجیه
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.