نقيبا الأطباء والأسنان يطالبان بإعفاء العيادات المرخصة من تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يوم الاثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، نتيجة توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت.
التحول من السكني إلى الإداريوخلال الاجتماع، شدد نقيب الأطباء على أنه طالما أن العيادات مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، فلا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها أو تحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة تستدعي التصالح.
وطلب أسامة عبد الحي من وزيرة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي اتُخذت تجاه عيادات الأطباء في عدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظكما طالب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يُطبق القانون بأثر رجعي، موضحًا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الإيجار أو سند الملكية، ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
التصالح على مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات تُعتبر رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يُعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ويستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، أنهما سيقومان بدعوة مجلس نقابتهما لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتان في هذا الشأن، كما سيتم دراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص حاليًا، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء التنمية المحلية العيادات نقابة الأطباء نقیب أطباء من المحافظ
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.