1.2 مليار ريال استثمارات الأمن الغذائي في 20 شهرًا.. وخطط طموحة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر إن الوزارة أطلقت 133 مشروعًا استثماريًا في قطاع الامن الغذائي بقيمة تقارب 200 مليون ريال عُماني منذ بداية العام الجاري 2024، إلى جانب 143 مشروعًا بنهاية عام 2023، بقيمة استثمارية تتجاوز 1 مليار ريال عُماني؛ ليصل حجم البرنامج الاستثماري لحوالي 1.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن مرتكز الاستثمار بالمختبر سيعمل على مبادرة إحلال الواردات؛ بهدف تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة لتصل إلى 75% بحلول عام 2028؛ حيث تبلغ حاليًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الثوم 39% والبصل 14% والبطاطس 9% والليمون 31% والموز 25% والمانجو 29%. وبيّن أن من المُستهدف رفع هذه النسب إلى 52% و48% و16% و34% و25% و32% على الترتيب، لتصل جميعها إلى ما مجموعه 75% بحلول 2028.
وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مبادرة إكثار السلالات المحلية والمُحسَّنة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 46% إلى 75% بحلول عام 2028.
وأوضح الرشيدي أنه بداية من انطلاق البرنامج الاستراتيجي الاستثماري عام 2021، تعمل الوزارة على رفده سنويًا بمشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأمن الغذائي يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان؛ الأمر الذي جعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه تولي الاهتمام الكافي بهذا الشأن من خلال البرنامج الاستثماري في الأمن الغذائي، والذي يسعى لتوفير الغذاء الكافي ذي الجودة العالية والسعر المناسب، ويضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية. وأضاف أن هذا البرنامج يركز تحديدًا على إقامة مختبرات الأمن الغذائي بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية وأكاديمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات، ويسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي وتزيد من فرص العمل للعُمانيين وتدعم المحتوى المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع النازحين داخلياً في أربع مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية – وهي عدن، لحج، مأرب، وتعز – عانوا من جوع يتراوح بين المتوسط والشديد في أبريل/نيسان 2025.
وأوضح أن نسبة 25.3% من هؤلاء النازحين يعانون من مستويات جوع متوسطة إلى شديدة، كما أظهر مقياس الجوع الأسري.
وتدهور انتشار الأمن الغذائي بشكل طفيف مقارنة بمستويات مارس/آذار، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر/أيلول مع بداية موسم العجاف في مايو/أيار.
وأفادت الفاو بأن حوالي 47% من الأسر في المحافظات الأربع تعاني من نقص في استهلاك الغذاء، حيث يستهلك 34% منها أقل من أربع مجموعات غذائية.
وأضافت أن 17.3% من أسر النازحين داخليًا يعانون من حرمان غذائي شديد.
وبيّن التقرير أن النازحين المقيمين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن الأسر التي تعتمد على الموارد الطبيعية أو الأعمال المؤقتة أو الرعاية الاجتماعية هي من بين أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وتأثرت حوالي 72% من أسر النازحين داخلياً بصدمات اقتصادية مختلفة، مما أثر على قدرتهم على الحصول على الغذاء، حيث انخفض دخل نحو 58% منهم خلال الشهر الماضي.
ولجأ نحو 20% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، بينما لجأ 66% إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات و10% إلى آليات التكيف في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستهلاك الغذاء، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في انتشار الاستهلاك غير الكافي بين النازحين داخلياً، مع زيادة طفيفة من 46.7% إلى 47.3%.
وتفاقم الوضع في المخيمات بشكل كبير، حيث ارتفع المعدل من 42.8% إلى 53.6%، بينما تحسن الوضع قليلاً بين النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5% إلى 46.1%.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت المتزايد في الأمن الغذائي بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفوري، حيث تأثر 36% من النازحين في المخيمات و29% من أولئك في المجتمعات المضيفة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة