«الغذاء العالمي» يدرس تقليص مساعداته في تعز
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةيدرس برنامج الغذاء العالمي تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في محافظة تعز، حسبما كشفت مصادر مطلعة أمس، الأمر الذي أثار مخاوف بالغة من تفاقم الأزمة الإنسانية المتأججة بالفعل.
وحذرت المصادر من أنّ مثل هذه الخطوة ستكون كارثية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان تعز بسبب الحرب والحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي منذ سنوات.
وأوضحت المصادر أنّ عدم انتظام صرف رواتب الموظفين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، جعل المساعدات الغذائية شريان حياة للعديد من الأسر، لافتة إلى أنّ الأزمة الإنسانية تفاقمت في تعز مع عودة أعداد كبيرة من النازحين من المحافظات الأخرى، الأمر الذي زاد من الطلب على المساعدات.
وحذر المصدر من أن تداعيات قرار تقليص المساعدات الغذائية ستكون بمثابة ضربة قاصمة للسكان، وستؤدي إلى زيادة حادة في معدلات سوء التغذية والفقر.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إن اليمن يعيش أسوأ أزمة غذاء في العالم، وسط تحذيرات الأمم المتحدة بخطورة الوضع الإنساني الكارثي وانعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تساهم بشكل متعمد في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، بسبب تعنتها ورفضها التعاون مع الجهات الدولية والأممية إلا وفق شروطها التعجيزية، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد ملايين اليمنيين، وتقطيع أوصال المحافظات.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الغذائي في اليمن يشهد تحدياً كبيراً وخطيراً وخصوصاً على الأطفال، بما ينذر بعواقب وخيمة، في الوقت الذي يواجه فيه اليمن أزمة نقص الغذاء التي تعتبر من أكثر الأزمات التي لها آثار وتداعيات سلبية كبيرة على الوضع الاجتماعي والأمني.
وحذر الزبيري من تفاقم أزمة الغذاء وشبح الجوع مع انتشار أمراض سوء التغذية الحاد بين الأطفال بشكل كبير، والذي يهدد حياتهم، بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي منذ 10 سنوات، والانتهاكات المستمرة، المتزامن مع نقص تمويل المساعدات الإنسانية.
من جهته، يرى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن الوضع الإنساني والغذائي المتدهور ينذر بعواقب وخيمة خاصة على النساء والأطفال، مشدداً على أن شح التمويل ونقص الغذاء من أهم الأزمات خطورة على الوضع الإنساني والأمني.
وأشار عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن نسبة كبيرة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية والإغاثية، والتي تم تقليصها في الفترات الأخيرة بسبب شح التمويل الدولي لليمن، وأدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء وتدهور الوضع الإنساني.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من انتهاكات في اليمن والبحر الأحمر؛ يُشكل ضغطاً على الحكومة الشرعية، بما ينعكس على الواقع الاقتصادي والتجاري والغذائي، مطالباً بتحرك دولي لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، وتقديم المعونات الغذائية بشكل أكبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تعز محافظة تعز برنامج الغذاء العالمي اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي أزمة اليمن الوضع الإنسانی جماعة الحوثی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها الممنهجة ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، جراء تعطيل منظومة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتتنوع الانتهاكات الحوثية بين فرض قيود على حركة موظفي الوكالات الأممية والدولية، والتدخل في عمليات توزيع المساعدات، ومنع وصول فرق الإغاثة إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضغوط متزايدة على العاملين الإنسانيين المحليين، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الباحث اليمني في ملف حقوق الإنسان، فارس الحميري، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية أدت إلى تعطيل البرامج الإنسانية والإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، حيث توقفت بعض البرامج التي كانت تقدم الدعم والمساندة إلى مخيمات النازحين، وللمجتمعات المحلية ذات الاحتياج الشديد، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف الحميري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإنسانية أبلغ معظم المقاولين المحليين بتوقف العقود في المشاريع التي كان يجري العمل عليها، بما في ذلك مشاريع كانت قد شارفت على الانتهاء، مثل إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وصيانة المستشفيات الكبيرة في صنعاء، ومشاريع البنية التحتية للمياه والبيئة.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على الوكالات الأممية والدولية لتوظيف شخصيات عقائدية تابعة للجماعة، وقد تمكن هؤلاء الموظفون من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة، وأسهموا في تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي، وشراء ولاءات زعماء القبائل وبعض التجمعات، إضافة إلى منع المساعدات عن مناطق معينة لا تدين بالولاء للحوثي، وإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونوه الحميري بأن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الإغاثية أحدثت اختلالاً عميقاً في العملية الإنسانية برمتها، حيث تسببت في إعادة جدولة الحكومات والمؤسسات المانحة لبرامج دعمها للمنظمات الإغاثية ومشاريعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعني انخفاض حجم التمويل الإنساني وربما توقفه كلياً، وتوقف العملية الإنسانية بشكل عام، وترك مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مصيراً مجهولاً.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية والعاملين الإنسانيين تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر المقطري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة يُعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار وصول المساعدات، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي ضوابط أو قوانين، حيث تمارس الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحق موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتتهمهم بالتجسس والتخابر، مما يهدد حياتهم ويقيد حريتهم.
وقال المحلل السياسي اليمني: «إن الحوثيين ألزموا المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة، مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسهل التدخل في آلياته والوصول إلى معلومات المستفيدين، بما يتيح إمكانية الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ مهام عسكرية أو سياسية تخدم جماعة الحوثي، وتُستخدم هذه السيطرة أيضاً لإجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، وتوجيه الدعم لخدمة المسلحين الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين».