مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل.. ونحيي دور القيادة السياسية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة، إن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، مقدمةً التحية للقيادة السياسية المصرية لدورها الشجاع الواعي والمتزن الذي ساند شعب فلسطين منذ البداية على مختلف المسارات، ولحفاظها على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة، لافتةً إلى أننا نشهد الآن تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للحرب في دول أخرى بالمنطقة مثل: لبنان.
وأضافت: "بعد اندلاع الأزمة، سافرت إلى مدينتي العريش ورفح لمتابعة ورصد جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورأيت كمية المساعدات الكبيرة التي قدمتها مصر، فهي قامت بدور عظيم على المستوى السياسي، من بينها التفاوض لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول الإغاثات، وتعاونت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه بشكل غير مسبوق".
محكمة العدل الدوليةوأشارت السفيرة مشيرة خطاب أيضًا إلى "المرافعات التي قام بها خبراؤنا القانونيون أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولإثبات أحقيته في دولته المستقلة وإدانة العدوان المسلح على قطاع غزة".
وتابعت: "لقد رأينا قصف المستشفيات وقطع التيار الكهربائي عنها وموت الأجِنَّة لعدم وجود الأكسجين، بدعوى كون هذه المستشفيات نقاط ارتكاز عسكرية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك".
ونوَّهت السفيرة مشيرة خطاب بأن الحروب لا تؤدي إلى السلام، بل تزيد الاحتقان والغضب وتدمر فرص السلام، لافتةً إلى أن الهزيمة الكبرى لإسرائيل أنها كانت تتباهى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، لكن الحرب الأخيرة أثبتت انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتساع نطاق الحرب، وزيادة المعاناة للمدنيين الأبرياء، داعيةً شعوب المنطقة إلى التمسك بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بفضل التمسك بحقوق الإنسان، مَثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا بعدم شرعية الاحتلال، الأمر الذي يُعد نصرًا كبيرًا للعرب، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت كذلك بإعطاء الأولوية للاستمرار في مساعي حث مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشعوب في دول عدة –منها دول غربية كانت مساندة لإسرائيل– انتفضت في مظاهرات تعترض على ازدواجية المعايير وغض الطرف عن انتهاكات يسقط بسببها ضحايا أبرياء، وأن حقوق الإنسان تعني تطبيق القانون ومحاسبة المنتهكين دون أي تمييز، وأن إخفاق العدالة أمر يزلزل الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلام والأمن والعدل المستدام والرفاهية في المجتمع.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة التركيز على قيام الدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة، مطالبةً المجتمع الدولي –في الوقت الراهن– بأن يعامل الدولة الفلسطينية مثلما عامل إسرائيل عقب صدور قرار التقسيم، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية مؤهلةً تمامًا لعضوية الأمم المتحدة، وطالبت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ السلم والأمن الدولي، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في إقامة العلاقات الودية بين الدول، ومساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إنفاذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز لأي سبب كان، معربةً عن القلق إزاء تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره تجاه الدولة الفلسطينية مثلما فعل مع إسرائيل عام 1948.
وشدت على أن "الدولة الفلسطينية مهيئة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكننا نرى شروطًا استجدت لكي تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة، وهي ضرورة أن تسير في مسار تفاوضي من أجل نيل العضوية، وهذا لم يطبق على أي دولة أخرى، فنحن نريد اتّباع نفس الإجراءات التي نُفِّذَت مع إسرائيل، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبه قرار من مجلس الأمن، دون شروط".
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عددًا من الدول الغربية التي كانت معروفة تاريخيًا بمساندتها لإسرائيل على حساب الجانب العربي أو الفلسطيني، والتي بدأت اليوم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلةً: "واجبنا السعي للحصول على أكبر عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، والاتجاه لمجلس الأمن لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن