دليلك الشامل لملف التصالح في مخالفات البناء.. الإجراءات والتفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حددت وزارتي التنمية المحلية والإسكان، دليلا شاملا لملف التصالح في مخالفات البناء لعرض كل الإجراءات والتفاصيل الخاصة بتقنين الوضع، وكل الحالات التي يشملها القانون، وتضمن الدليل أن من يتصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 يحصل على نموذج 7 في حال سداد رسوم التصالح على أقساط أو نموذج 8 لمن ينتهى من سداد قيمة التصالح.
وتضمن الدليل أنّ نموذج 7 تصالح يصدر من السلطة المختصة لحالات التصالح التي جرى الموافقة عليها والتي تسدد مقابل التصالح بالتقسيط وبموجبه يجري توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
المستندات المطلوبة لاستكمال الأعمالوأشار الدليل إلى أنّ المستندات المطلوبة لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وفق القانون السابق رقم17 لسنة 2019، تتضمن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ما يفيد إتمام التصالح أو نموذج 10، نسختان من الرسوم الهندسية من مهندس نقابي، تقرير هندسي يؤكد تحمل المبنى لأعمال الاستكمال.
حالات البناء خارج الحيز العمرانيوأوضح الدليل أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بالتصالح على المباني خارج الحيز العمراني، شرط أن تكون قريبة من الأحوزة ويجري عرضها من وزير الزراعة على مجلس الوزراء ويشترط فيها أن تكون مشغولة بنشاط سكني أو تجاري ومقامة على أرض فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى في 15 أكتوبر 2023.
مدة البت في طلب التصالحوتضمن الدليل أنّ اللجنة الفنية المشكلة في نطاق الجهة الإدارية المختصة تتولي البت في طلبات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمدة المقررة للبت بالقبول أو الرفض خلال مدة لاتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وعلى اللجنة ألا تنتهى من أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة إليها.
أسعار التصالحوأوضح الدليل الشامل، أن تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء يأتى من خلال اللجنة الفنية، إذ تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعرالمتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالى مساحة المخالفة ونوعها، ولا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيها، ولا يزيد المتر المسطح عن 2500 جنيها.
وأشارت إلى التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، وهي الحصول على تخفيض 25% فى حالة سداد أسعار التصالح فوري، وأيضا السماح بإدخال المرافق، وزيادة القيمة السعرية للعقار بعد التصالح، وخصم ما سبق سداده من غرامات تنفيذا لأحكام قضائية تخص مخالفة البناء محل التصالح وذلك بموجب إفادة من النيابة.
طلاء واجهات العقارات المخالفة بعد التصالحولفت إلى أن من شروط التصالح على المخالفة، طلاء كامل واجهات المبنى القائمة ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها ولايسرى ذلك على الواجهات غير الكاملة سواء أعمدة أو هيكل خرساني، كما أتاح القانون سداد أسعارالتصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، إذا زادت المدة عن 3 سنوات تضمن دفع عائد.
وتضمن الدليل أنه بعد التصالح على مخالفة البناء يعد ذلك ترخيص منتج لجميع آثاره، وعليه يتم إجراء أي أعمال لاحقة من تعلية أو إضافة على ذات المخالفات بعد التصالح عليها من خلال السير في إجراءات الترخيص، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قضائية التصوير الجوى التنمية المحلية الحيز العمرانى الرقم القومى القانون الجديد قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء التصالح على بعد التصالح
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟