الضمان الصحي: توجيهات جديدة لحماية المستفيدين من التحويلات المالية غير القانونية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد مجلس الضمان الصحي أهمية وضرورة الالتزام بحقوق المستفيدين ضمن نظام الضمان الصحي، مشيرًا إلى توجيهاته الجديدة بشأن التعامل المالي بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
وشدد المجلس على أن الطبيب المعالج لدى مقدم الخدمة الصحية ليس له الحق في طلب تحويل مالي أو استلام أي مبالغ نقدية من المستفيد لحسابه الشخصي تحت أي ظرف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي، بين الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب- مشاع إبداعي
ممارسات غير قانونية
يشدد مجلس الضمان الصحي على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالعلاج والخدمات الطبية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة من قبله، لضمان الشفافية وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
كما حث المستفيدين على التبليغ عن أي تجاوزات بهذا الخصوص، مؤكدًا أن حقوقهم محمية بموجب القوانين والأنظمة التي تضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية بشكل آمن وموثوق.
أشار المجلس إلى أن هذه الضوابط المالية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحماية المالية للمستفيدين من نظام الضمان الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة خالية من المعاملات المالية الشخصية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
ودعا المجلس جميع المستفيدين إلى التحقق من حقوقهم والالتزام بتعليماته للحفاظ على حقوقهم المالية والصحية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي مؤخرًا لتحسين تجربة المستفيدين وضمان توفير خدمات صحية على أعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على الحقوق المالية وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة مجلس الضمان الصحي الخدمة الصحية مجلس الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكرم قطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية بالبنك
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي العاملين بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، نظرا لتميز أدائهم خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي السادة المكرمين بالقطاعين، وهم الأستاذ علاء كيوان رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات، والأستاذ مصطفى الصواف رئيس قطاع الشئون القانونية، والأستاذ أحمد سعد الصغير مدير عام الإدارة العامة للعقارات، والأستاذة داليا عبدالله رياض مدير بالإدارة العامة للعقارات، والأستاذ أحمد رجب همام مدير إدارة بقطاع التركات الشاغرة، والأستاذ سامي الصياد مدير عام القضايا وتنفيذ الأحكام، والأستاذة فاطمة رضا مدير إدارة القضايا، والأستاذ أشرف رشدي مدير إدارة التنفيذ، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير نظير تميزهم وتفانيهم في العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التقليد سيتم تنفيذه شهريا لكافة القطاعات المتميزة ببنك ناصر الاجتماعي، وجاءت البداية بهذين القطاعين، وسيتوالى تكريم المميزين في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات بنك ناصر الاجتماعي.
ومن جانبهم أعرب العاملون بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة البنك لحرصها على تكريمهم وأن يكونوا أول القطاعات المكرمة في بنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت نجاحهم في بيع عناصر عقارية آلت للبنك عن تركات شاغرة بقيمة تجاوزت النصف مليار جنيه، وكذلك نجحوا خلال العام الحالي في إزالة تعدي عن بعض ممتلكات البنك من التركات الشاغرة بقيمة تجاوزت
المليار جنيه، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدا خلال الفترة المقبلة وسيواصلون العمل للحفاظ على حقوق بنك ناصر الاجتماعي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية