على رأس أولويات الحكومة.. اجتماع لمناقشة قضايا الصحة الإنجابية برئاسة وزير الصحة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة "نشرة أداة المحددات الاجتماعية للصحة الإنجابية"، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم أربعة الصادر عن دورته العادية الستين، والمتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.
تناول الاجتماع أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما ركز على القضايا السكانية مثل الحمل غير المخطط، والتأثير الاجتماعي على الصحة العامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخاصة بالتنمية البشرية تشير بشكل كبير إلى أهمية صحة الأم والطفل خلال السنوات الست الأولى من العمر، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا الحدث لمناقشة التحديات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصةً في ظل أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030.
وقال إن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يُعد نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر الشاملة، والتي تركز على بناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية.
وزير الصحة : تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان المصريوأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية، والتي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، موضحًا أن التنمية البشرية هي المحور الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وتستهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير جميع جوانب حياة الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في بعض المؤشرات الصحية مثل زيادة معدلات التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارات المختلفة والهيئات ذات الصلة ساهم في تعزيز الرعاية الصحية، حيث نجحت مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بوفيات الأمهات، إذ انخفض المعدل إلى أربعين حالة وفاة لكل مئة ألف مولود.
ونوه الوزير إلى أن مصر تواصل العمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الجغرافية النائية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحقيق العدالة الصحية وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات،مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تعمل على تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال الصحة الإنجابية من خلال رفع معدلات التغطية بمراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية على تقديم خدمات منع الحمل طويلة المدى، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الأسر المصرية على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة تتعلق بالصحة الإنجابية.
كما أشاد الوزير بدور البحث العلمي الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، وأكد أن هذه الأبحاث تساعد في إطلاق استراتيجيات تسهم في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز العدالة الاجتماعية للأم والطفل.
ونوه الوزير أيضًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن أي انخفاض في مشاركة المرأة في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف التنموية، وشدد على ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الأدلة العلمية في توجيه السياسات الصحية لتحقيق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتبنى استراتيجية التحول الرقمي، وقد أنشأت منصة إلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء لرفع جميع الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحليل الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة.
في إطار الاجتماع، تحدثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، حيث أكدت أن الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتعزيز الأنظمة الصحية العادلة والمستدامة،وأكدت على أن تعزيز الصحة الإنجابية يُعد جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الصحية والتنمية الشاملة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي إن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تركز على المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، حفاظًا على حقوق الأطفال والأمهات في الحصول على الرعاية الصحية المثلى.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل إنجاب كلي قدره 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2021.
وأكدت “الألفي” أن وزارة الصحة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، ودعم المجتمع المدني والحكومي لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن مقدمي الخدمات الصحية يعملون على دعم الحقوق الإنجابية ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين المرأة والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الرعاية الصحية الشامل الصحة الانجابية وزير الصحة الدکتور خالد عبد الغفار التنمیة المستدامة التنمیة البشریة الصحة الإنجابیة وزارة الصحة مشیر ا إلى ا إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
بين الاستمرارية ومراجعة مسار حماس.. ما أولويات خليل الحية؟
تمثل خطوة انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أكثر من 20 شهرا على استشهاد سلفه رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعطفا مهما في تاريخ الحركة والمقاومة، في ظل ظروف بالغة التعقيد.
ووفقا لحلقة (2026/7/23 ) من برنامج "سيناريوهات" فإن الحية ينتمي إلى خط "الداخل" الميداني، وقد جاء إلى الرئاسة في وقت تواجه فيه الحركة تحديات جسيمة، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي، وتراجع الحاضنة الشعبية في غزة، وتغير موازين القوى إقليميا.
وتناولت الحلقة مع ضيوفها عددا من المحاور ذات الصلة:
هل سيأتي الحية بجديد في سياسات حماس؟ كيف سيتعامل مع ملف السلاح الذي يعتبر خطا أحمر للحركة؟ هل يمكن للحركة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟وفي السياق يشير الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية الدكتور بلال سلايمة إلى أن انتخاب الحية –رغم الفارق الضئيل عن منافسه خالد مشعل— يعكس استمرارية النهج الداخلي للحركة، مع الإشارة إلى أن الحية يملك مساحة نظرية لإجراء مراجعات قد لا يستطيع غيره القيام بها.
ويضيف أن الأولويات الست التي أعلنها الحية تتمثل في:
وقف العدوان: الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من غزة. الإغاثة وإعادة الإعمار: ضمان حياة كريمة، إفشال التهجير، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. الوحدة الوطنية: تحقيق الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير. علاقات الحركة: تعزيز العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي. تحرك عربي وإسلامي: ضغط الدول العربية والإسلامية لوقف الإبادة. المساءلة الدولية: حماية الفلسطينيين ومحاسبة مجرمي الحرب.ويرى سلايمة أن هذه الأولويات تعكس التوجه الداخلي للحركة أكثر من أي تغيير استراتيجي.
خطاب محافظ على الوحدة
ومن ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور غسان الخطيب أن خطاب الحية الافتتاحي كان محافظا على وحدة الحركة، ولم يحمل أي إشارة إلى مراجعة جذرية لسياساتها، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الثلاث الماضية.
إعلانويلفت إلى أن غياب الإشارة إلى موضوع السلاح في أولويات الحية لا يعني تغير الموقف، بل هو تجنب لإثارة الجدل، وسط تراجع واضح في مصادر قوة حماس الثلاثة: القوة العسكرية، والحاضنة الشعبية والامتدادات الإقليمية.
ويحذر الخطيب من أن الحاضنة الشعبية لحماس تراجعت في غزة بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الحرب، بينما ازدادت في الضفة الغربية، حيث لا يدفع الجمهور ثمنا مباشرا للحرب، ويرى أن العالم ينظر إلى حماس بشكل أكثر سلبية مما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يزيد صعوبة أي تحرك سياسي مستقبلي، خاصة فيما يتعلق بملف السلاح.
بناء المشروع الوطني
وبالمقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم أن ملف السلاح يشكل تحديا استثنائيا للحية، فهو خط أحمر بالنسبة لحماس، ولكن الضغوط الإقليمية والدولية تتزايد بشأنه، ويرجح أن يلجأ الحية إلى القيادة الجماعية واستشارة الهيئات الداخلية لتسهيل أي خطوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطيني معقد للغاية، مع تداخل الفصائل والمليشيات والأسلحة.
ويناشد غانم بضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس تعزيز الصمود، والتركيز على الانتخابات الوطنية لانتخاب مجلس وطني جديد، بدلا من الاكتفاء بالانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويؤكد أن الوقت قد تأخر، لكن الحاجة لا تزال ملحة لإعادة بناء التمثيل الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية "المتطرفة".
ويجمع ضيوف الحلقة على أن المهام الأكثر إلحاحا أمام الحية تتلخص في الآتي:
إخراج قطاع غزة من نكبته الحالية. إعادة الاعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية من خلال شراكات حقيقية. إعادة نسج العلاقات مع الدول الإقليمية بشكل متوازن.بينما يؤكد سلايمة أن العودة إلى الشعب الفلسطيني والاستماع إلى تطلعاته هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية الشعبية والوطنية، خاصة مع محاولات إقصاء حماس سياسيا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية