محافظ كفر الشيخ يناقش إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وهاني حجازي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق المحافظة، وتذليل معوقات التقنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبدر زيدان مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
استعرض محافظ كفرالشيخ، سبل التعاون لتسهيل إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة ولاية الهيئة، لافتًا إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة للجادين في التقنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وسرعة عرض الطلبات على اللجان المختصة وتسليم عقود التقنين للمواطنين لاستقرار أوضاعهم، طبقًا للقانون.
أشار محافظ كفرالشيخ، إلى التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف تسهيل إجراءات التقنين، وغيرها من مجالات التنمية الزراعية، مؤكدًا الأهمية التي توليها الدولة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الشفافية في التعامل مع ملفات التقنين، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين اراضي أملاك الدولة محافظ كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ تقنین أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون