زبائن بنك ظفار يشيدون بجودة الخدمات وتعاون الموظفين في الفروع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يسعى بنك ظفار باستمرار إلى بناء علاقات قوية مع زبائنه على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية، وتعميقها من خلال تلبية احتياجاتهم المالية عبر تقديم حلول متخصصة لكافة شرائح وفئات المجتمع، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة التي تناسب أسلوب الحياة العصرية والسريعة.
ويقوم البنك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحصول على ملاحظات واستفسارات الزبائن وتحسين الخدمات بناءً عليها، الأمر الذين يضمن توفير أفضل الخدمات لهم وكسب رضاهم.
وأكد زبائن بنك ظفار على رضاهم عن الخدمات المقدمه لهم، وحسن معاملة الموظفين في الفروع المختلفة، وتجاوبهم السريع لتخليص معاملاتهم المصرفية.
وأبدى إبراهيم بن محمد السيابي سعادته عند رؤيته الفرع الجديد لبنك ظفار في العذيبة في شارع 18 نوفمبر، لقربه من مكان إقامته مما يسهل عليه زيارته في أي وقت.
وقال: "لقد فتحت حسابي المصرفي لدى بنك ظفار منذ أكثر من عشر سنوات في فرع الخوير سابقا، ولم أقرر يوما إغلاقه نظرا لرضائي التام عن الخدمات التي يقدمها البنك، كما قمت بفتح حسابات لأطفالي في البنك نفسه، ولم يكن هناك آلات صراف آلي كثيرة، وفروع قريبة من مكاني إقامتي في البدايات الأولى من فتح حسابي المصرفي، ولكن اليوم أجدها منتشرة في أغلب الأماكن بمحافظة مسقط والمحافظات المجاورة".
وأوضح إبراهيم السيابي أن الهدف من زيارة الفروع هو الاستفسار عن بعض الخدمات والمنتجات والحصول على استشارات حول طرق الاستثمار عن طريق البنك وغيرها.
بدوره، فتح أحمد بن محمد الرواحي حسابه من البدايات الأولى لتأسيس البنك، وبقى على تواصل دائم معه لشعوره بالارتياح من الخدمات والمنتجات التي يقدمها، وخاصة بطاقة "انفينت" الإئتمانية التي يستخدمها للدخول إلى صالات المطارات المختلفة حول العالم.
وأكد: "تطبيق البنك عبر الهاتف النقال سهل للغاية وأستخدمه في دفع فواتير الهاتف النقال والكهرباء والماء، إضافة إلى التحويلات المالية داخل سلطنة عمان وغيرها".
وأثنى إدريس بن سعيد الحوسني رئيس المكتب الخلفي للعمليات في شركة "أوبار كابيتل" على مساعدة البنك له أثناء رغبته في الحصول على تمويل لنمو مؤسسته وتوسعها، إذ حصل على المبلغ الذي يرغب به في حدود أسبوع فقط، وهو ما جعله يشعر بالرضا من الخدمات التي يقدمها بنك ظفار، وإقامة علاقة وثيقة مع البنك في السنوات القادمة، مؤكدا على حسن تعامل الموظفين في الفروع معه والرد على أي استفسارات وملاحظات تكون عالقه في ذهنه.
وتربط داود بن محمد السيابي علاقة وثيقة ببنك ظفار، إذ فتح حسابه المصرفي في عام 1993، ولم يفكر غلق حسابه أو الانتقال إلى بنك آخر، نظرا لرضاه عن الخدمة المقدمة له سواء عبر الفروع المختلفة في محافظة مسقط أو الخدمات الالكترونية الأخرى عبر الإنترنت.
وقال: "أزور فرع الأوبرا السلطانية بشكل مستمر عندما أرغب في الاستفسار عن خدمة أو منتج معين، ودائما أحظى بترحيب ومعاملة حسنة من قبل الموظفين لأني من فئة الريادة للخدمات المصرفية المتميزة، وزبون قديم لدى البنك نفسه، ولم تتغير تلك المعاملة عندما انتقلت إلى فئة أخرى أقل من الريادة".
كما لم يتردد مازن بن سعيد البادي في فتح حساب مؤسسته "بيست كلينك الطبي التخصصي" في بنك ظفار نظرا لسمعة البنك الجيدة التي تلقاها من صديقه المقرب، مؤكدا على حسن تعامل موظفي البنك والفروع معه في تخليص المعاملات بشكل سريع جدا، كما يتواصلوا معه مباشرة عن طريق الهاتف النقال في حالة وجود مسألة عالقه معهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
ينتظر ملايين الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والحافز الإضافي بدءا من أول شهر يوليو، والذي أعلنت عنه الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال “عبد الفضيل” إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح