رئيس “الحجر الزراعي” يبحث مع سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة تعزيز صادرات القطاع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي وفدا من نيوزلاندا برئاسة سعادة السفيرة Amy Laurenson سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة وAndrew Pavitt المستشار الزراعي النيوزلاندي لاقليم الشرق المتوسط وبحضور كلا من Sophie Goulter نائبة البعثة الدبلوماسية بالقاهرة بالاضافة الي Shaza Wattar استشاري السياسات بدبي ويسرا محمود مراجع السياسات بالسفارة بالقاهرة.
جاء في إطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في فتح اسواق جديدة امام حركة المنتجات الزراعية المصرية.
وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل التعاون الثنائي المشترك ووضع أجندة مشتركة لاولويات فتح السوق النيوزلاندي أمام بعض صادرات مصر الزراعية طبقا للأولويات المتفق عليها .
حيث أشاد الجانب النيوزلاندي بالنظم المتبعة من الحجر الزراعي المصري والتي أدت الي فتح السوق النيوزلاندي امام البرتقال عام ٢٠٢٠ و الذي امتد لباقي انواع الموالح عام ٢٠٢٢ .
ويعكف الجانب النيوزلاندي حاليا علي دراسة الملف الفني للعنب المصري تمهيدا لنفاذه الي سوق نيوزلاندا قريبا مع باقي السلع المستهدفة من الجانب المصري .
و قام "المنسي" بتوجيه الشكر للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة و الخبراء القادمين من المكتب الإقليمي بدبي
حضر اللقاء فريق الصحة النباتية وفتح الاسواق بالحجر الزراعي المصري حيث تم شرح كافة الجهود المبذولة لتيسير انسياب حركة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الجديدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الحجر الزراعي المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026