أبوبكر الديب يرصد 3 مبشرات و5 تحديات في تقرير "موديز" حول مصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل عدة تحديات ويشير الي خفض جديد للجنيه الا انه يحمل أيضا إيجابيات عديدة أو مبشرات حيث أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود اصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.
موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 % ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.
الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 الف عقوبة أمريكية أوروبية علي روسيا والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالميه وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة ومؤخرا أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما ادي الي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي
وعلينا دعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وفي هذا الإطار نسير الي تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما نشير الي تأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ونطالب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية. الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موديز: آفاق ائتمانية إيجابية للبنوك الإسلامية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم(أبوظبي)
رسمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني آفاقاً ائتمانية إيجابية للبنوك الإسلامية في دولة الإمارات، بدعم الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي والتي تهدف إلى زيادة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒير وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ محلياً بحلول ﻋﺎم2031.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذه المبادرة تشكل ﻣﺆشراً اﺋﺘﻤﺎنياً إيجابياً ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة لأنها ﺳﺘﺪﻋﻢ ربحية القطاع، مشيرة إلى أن المبادرة ﺳﺘُﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ إدارة ﺳﻴﻮﻟتها ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في ﺻﻜﻮك ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، مما ﻳﻌﻮّض الحاجة إلى وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋلى ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ أو أرﺻﺪة في اﻟﻤصرف اﻟﻤﺮﻛﺰي، كما ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ رﺳﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢاﻷﻋﻤﺎل.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى زﻳﺎدة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ986 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (268 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إلى 2.56 تريليون درﻫﻢ (697 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)، وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إلى أﻛثر ﻣﻦ 660 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (180ﻣﻠﻴﺎردولار) وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ إلى 395 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (108ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
واوضحت الوكالة أن عام 2024 شهد إصدار ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ 12.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أﺻﺪرت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر منها.
وأضافت الوكالة أنه يمكن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎً اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ مجموعة أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋلى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد مخاطر محتملة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟسرﻳﻊ ﻟﻠﺴﻮق، متوقعة أن ﺗﺆدي اﻟﻤﺒﺎدرة إلى ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ بشكل ﻛﺒير، كما ﺳﺘﻌﺰز اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ في اﻷﺻﻮل اﻟﻤصرﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛبر مساهم في ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي