إطلاق التريلر الرسمي للفيلم المنتظر "دراكو رع"
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أطلقت نايل وود للإنتاج، بالتعاون مع شركات يونايتد برازرز، وتريند VFX، وأرابيا بيكتشرز، وميديا لايف، التريلر الرسمي لفيلم الكوميديا الخيالي المنتظر "دراكو رع"، وذلك استعدادًا لإطلاقه في دور العرض السينمائية في جميع الدول العربية يوم 31 أكتوبر.
يبدأ الإعلان الدعائي باستيقاظ الأخوين مصاصي الدماء أحمس ورمسيس من مقبرتهما بعد آلاف السنين.
يقدم الفيلم منظورًا جديدًا عن مصاصي الدماء عبر العصور، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما آخر مصاصي الدماء اللذين نجيا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.
الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس، اللذين شاركا في كتابة الفيلم إلى جانب محمود الفار ومينا خزام. كما يشاركهم البطولة مروان يونس وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى النجوم الصاعدين ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل، مع ظهور خاص لكل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل.
الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم "مين يصدق" المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024.
كما شاركت في إنتاج الفيلم استوديوهات يونايتد برازرز، تريند VFX، أرابيا بيكتشرز، وميديا لايف، ويتم توزيعه في مصر من قبل استوديوهات يونايتد برازرز وعلى مستوى العالم من قبل شركة إمباير.
كريم أبو زيد هو منتج ومخرج مصري بدأ مسيرته في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى التلفزيون. في عام 2022، أخرج فيلمه الروائي الأول "11:11" من بطولة الممثل الأردني إياد نصار؛ تم عرض الفيلم على منصة نتفليكس وطرح تجاريًا في 10 دول عربية.
أما خالد منصور وشادي ألفونس، فهما معروفان بتقديم النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف"، بالإضافة إلى مشاركتهما في المسلسل الدولي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم دراكو رع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية