تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف المستشار القانوني للأهلي لـ 4 نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنح العجوزة، جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور على خلفية اتهامه بسب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وذلك عبر برنامج «زملكاوي»، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، في القضية التي حملت رقم 10475 لسنة 2024 جنح العجوزة.
كانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة مرتضى منصور بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
اقرأ أيضاًعثُر بحوزته على أدوات السحر.. القبض على دجال خدع ضحاياه بـ العلاج الروحاني
ضبط 12 طن مواد غذائية و4 آلاف لتر مواد بترولية بالمنوفية
لـ 15 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بفبركة «سحر» مؤمن زكريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار القانوني للنادي الاهلي مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة طفل «الجيت سكي» بالإسكندرية
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمة "مريم. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة واقعة طفل الجيت سكي"، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك في ضوء استمرار المطالبات بإعادة الفحص الطبي على المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل الضحية "آدم"، حيث طالب فريق الدفاع بإحالة المتهمة إلى لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي، تشمل استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، لإجراء تحليل شامل يتضمن فحص البول وبصيلات الشعر، نظرًا للفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ الواقعة والفحص الأول.
وقال المحامي هشام دراز، ممثل أسرة الطفل، إن العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، وإنما بتنفيذ القرارات في توقيتاتها، مؤكدًا أن قرار النيابة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات لم يُنفذ سوى بعد خمسة أيام من صدوره، ما أضعف فرص التوصل إلى نتائج دقيقة.
وأوضح دراز أن هذا التأخير قد يكون أضاع فرصة كشف وجود أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جسد المتهمة، مطالبًا بإعادة الفحص عبر جهة متخصصة تضمن دقة النتائج، تحقيقًا للعدالة الكاملة.
وتعود الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، عندما لقي الطفل "آدم" مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص بالساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية "جيت سكي" كانت تقودها المتهمة بسرعة متهورة، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة القضية.