«سلامة الغذاء» تفحص 865 منتجا جديدا وتصدر 24 شهادة بيع حر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سجّلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتجا جديدا، وأصدرت 24 شهادة بيع حر، وذلك في إطار حرص هيئة سلامة الغذاء على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ونظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش «طيب»، الأسبوع الماضي، ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنّ ورشة العمل شارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد، والقائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي، والخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.
38 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع الأسماككما شنّت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية التابعة لهيئة سلامة الغذاء 38 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في عدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرع؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1449 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونيةكما تم تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، إضافة إلى تسجيل 23 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 125 معاينة لمحال عامة، وعقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة الاسماعيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات «الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر»، وتم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 226 مخزنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الاتحاد الأوروبی سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي