«سلامة الغذاء» تفحص 865 منتجا جديدا وتصدر 24 شهادة بيع حر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سجّلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتجا جديدا، وأصدرت 24 شهادة بيع حر، وذلك في إطار حرص هيئة سلامة الغذاء على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ونظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش «طيب»، الأسبوع الماضي، ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنّ ورشة العمل شارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد، والقائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي، والخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.
38 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع الأسماككما شنّت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية التابعة لهيئة سلامة الغذاء 38 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في عدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرع؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1449 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونيةكما تم تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، إضافة إلى تسجيل 23 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 125 معاينة لمحال عامة، وعقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة الاسماعيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات «الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر»، وتم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 226 مخزنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الاتحاد الأوروبی سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يشهد احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تحت عنوان "احتياجاتنا تتغير، معاييرنا تتطور"، وذلك اليوم الخميس بمتحف الحضارات، بهدف إطلاق مجموعة جديدة من الإصدارات والمعايير لتتواكب مع متغيرات واحتياجات جودة الخدمة الصحية في مصر من خلال أدلة متكاملة للمعايير المرجعية التي يستند إليها كافة مقدمي الخدمات الصحية بمختلف أشكالها بهدف الوصول لخدمة صحية عالية الجودة، بحضور لفيف من القيادات وصناع القرار.
وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل كلمته على المجهودات المبذولة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عل مدار السنوات الماضية، وما قدمته من أدلة ومعايير واضحة وفقًا للأسس والمعايير العالمية في هذا الشأن للمنشآت الصحية المبنية على العلم والخبرة وفقا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمستفيدين وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية إطلاق المزيد من هذه الأدلة والمعايير لتشكل كافة جوانب جودة القطاع الصحي، فضلًا عن أهمية ما تقوم به وزارة الصحة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للوصول للأهداف المرجوة وتحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية تضمين المقاييس والمعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة الصحية في نمط وأسلوب العاملين بالمنشآت ومقدمي الخدمات الصحية، ووضع خطط واضحة للوصول لهذا الهدف، مشددًا على أهمية إدراج فكر الجودة في المناهج التعليمية بالجامعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بإنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمراكز التدريبية لتدريب الكوادر الطبية على المعايير الخاصة بالأدلة والمعايير الخاصة بالهيئة في المنشآت الطبية، ومنحهم الدبلومات التعليمية المعتمدة من المجلس الصحي المصري في هذا المجال، موجهًا في هذا الشأن بتكثيف تلك التدريبات من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الدور الهام والمحوري للهيئات المنظمة لعمل التأمين الصحي الشامل، ولا يمكن لأي منهما أن تحل محل أخرى، مما يحتم تكثيف وتنسيق التعاون المستمر فيما بينهم، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير أفضل خدمات للمرضى، لافتًا إلى أن إطلاق معايير وأدلة جديدة جزء هام لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
وأكد من جانبه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر تحظى بدعم غير محدود من القيادة السياسية، ويظهر هذا الأمر جليًا في حرص القيادة السياسية على التوسع السريع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن الدعم اللامحدود لمقدمي الرعاية الصحية، مشيدًا بالمعايير والدلائل التي تطلقها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومثنيًا على آليات تنفيذها في مختلف مجالاتها.
وأشاد "تاج الدين" بالتوازن في منظومة العمل في مختلف مراحل التطبيق للوصول إلى الحد الاقصى من الجودة في البنية التحتية والمؤسسية، حيث أن المعايير الموضوعة هي معايير عملية تراعي الوضع الصحي في مصر، موكدأ أن الرعاية الصحية في مصر تشهد طفرة حقيقية، وستظل مصر حصن كبير في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفالية هي فصل جديد في مسيرة تطوير المنظومة الصحية بالارادة والرؤية والعمل الجاد، وهو مشهد من مشاهد العزم الوطني وتجلي واضح لإيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو غاية كل تنمية.
وتابع "طه" أن الاحتفاليه تشهد إطلاق مجموعة جديدة من الادلة والمعايير الوطنية تقود نحو التميز، واستكمال مراحل الانجازات من الأدلة والمعايير الوطنية للمنشات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أعلن إطلاق (معايير الصحة النفيسة وعلاج الإدمان، الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والجهات المعنية، معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة، معايير مراكز الاستشفاء الطبي، النسخة المحدثة لمعايير المستشفيات ٢٠٢٥ والتي حصلت على اعتماد الإسكوا مما يدل على أن مصر قادرة على التميز والمنافسة).
بينما أكد من جانبه الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، على التعاون الدائم بين الهيئة والهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، والعمل على تعزيزه، بما يضمن الوصول إلى المقاييس والمعايير العالمية لتجهيز المنشات الطبية، مشيدًا بإطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات والذي يعد مرجعًا في تحديد احتياجات المتشآت الصحية ويساهم في ترشيد عمليات الشراء وتحقيق التوازن بين الجودة وتخصيص الموارد ورفع جودة الخدمات
وعلى هامش الاحتفاليه شهد الدكتور خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بشأن الدليل القومي للأجهزة الطبية.