المؤتمر: التسهيلات الضريبية الثانية خطوة جادة لتعزيز الاستثمار ودعم الأسواق
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي أعلنتها الدولة تمثل دعماً مباشراً للاقتصاد المصري، كونها تمنح الشركات والمشروعات المختلفة مساحة حركة أوسع، وتساعدها على تجاوز الضغوط المالية التي فرضتها تحديات المرحلة الماضية.
. البرلمان العربي يرفض العبث باتفاق شرم الشيخ من جانب الاحتلال
وقال القبطان وليد جودة، في تصريحات له اليوم، إن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتمديد فترات السداد، وتقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيُعيد النشاط الإنتاجي ويحفز ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
تنشيط السوقوأضاف الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية مرنة تستهدف تنشيط السوق، وتحريك عجلة التشغيل، ودعم النمو الحقيقي القائم على الإنتاج, مؤكدا أن تسهيل التزامات الشركات يساهم في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة ومنع تعثرها، بالإضافة إلى فتح المجال لإنشاء مشروعات جديدة قادرة على المنافسة.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تُعد امتدادًا لسياسات إصلاحية توازن بين احتياجات الدولة المالية ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نتائجها ستظهر تدريجيًا على مستوى معدلات التشغيل وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، بالتزامن مع توسع حركة الاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر التسهيلات الضريبية الثانية التسهيلات الضريبية أصحاب المشاريع التسهیلات الضریبیة الضریبیة الثانیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.