المؤتمر: التسهيلات الضريبية الثانية خطوة جادة لتعزيز الاستثمار ودعم الأسواق
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي أعلنتها الدولة تمثل دعماً مباشراً للاقتصاد المصري، كونها تمنح الشركات والمشروعات المختلفة مساحة حركة أوسع، وتساعدها على تجاوز الضغوط المالية التي فرضتها تحديات المرحلة الماضية.
. البرلمان العربي يرفض العبث باتفاق شرم الشيخ من جانب الاحتلال
وقال القبطان وليد جودة، في تصريحات له اليوم، إن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتمديد فترات السداد، وتقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيُعيد النشاط الإنتاجي ويحفز ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
تنشيط السوقوأضاف الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية مرنة تستهدف تنشيط السوق، وتحريك عجلة التشغيل، ودعم النمو الحقيقي القائم على الإنتاج, مؤكدا أن تسهيل التزامات الشركات يساهم في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة ومنع تعثرها، بالإضافة إلى فتح المجال لإنشاء مشروعات جديدة قادرة على المنافسة.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تُعد امتدادًا لسياسات إصلاحية توازن بين احتياجات الدولة المالية ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نتائجها ستظهر تدريجيًا على مستوى معدلات التشغيل وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، بالتزامن مع توسع حركة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر التسهيلات الضريبية الثانية التسهيلات الضريبية أصحاب المشاريع التسهیلات الضریبیة الضریبیة الثانیة
إقرأ أيضاً:
هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
أكد هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية في طريق دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وتاب “أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة”.
وأشار “عكري ” إلى أن هذه الحزمة ستمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
وأوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد هيثم عكري على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
واكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا