وزير المالية: نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأكد: نحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer"، والمهنيين.
وأشار إلى أن هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين.
وقال إنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى 4 أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وأكد أنه ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي، كما سنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وأضاف أنه ولأول مرة أيضًا، ستكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و"ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة"، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا (مرحليًا) للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة في التعامل مع شريكنا "الممول"، إذ أننا نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي".
وأوضح أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها، تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الوزراء الضريبي نظام ضريبي القوانين الضريبية أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل نائب رئيس الوزراء الكونغو لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما استعرض عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والقاري.
وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى في القضايا ذات الأولوية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصري نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لهذا التوجه.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والربط اللوجيستي، باعتبارهما ركيزة أساسية لتمكين التجارة الإقليمية، وربط الأسواق الإفريقية، وخلق فرص اقتصادية واعدة، موضحًا أن مصر وجهت خلال العقد الأخير استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة.
واستعرض «الخطيب» المشروعات القارية التي تعمل مصر على دفعها، وعلى رأسها مشروع الربط بالقطار فائق السرعة بين دول القارة، والمراكز اللوجستية الإقليمية التي تسعى مصر من خلالها إلى دعم حركة التجارة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع دعم اتفاقيات التجارة الحرة القارية.
وشدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في إنتاج الطاقة الشمسية ، إلى جانب جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار.
واكد «الخطيب» التزام مصر بتعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.
ومن جانبه، أكد السيد جوايلان نيمبو نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنًا الدور المصري في دعم جهود التكامل الإفريقي، وخلق شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة.
كما دعا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم مصالح شعوب القارة، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز فرص الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية.
وقد اكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعمل على تفعيل المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والربط اللوجيستي، والطاقة، والتصنيع الزراعي. وشددا على ضرورة تيسير حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو