وزير المالية: نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأكد: نحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer"، والمهنيين.
وأشار إلى أن هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين.
وقال إنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى 4 أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وأكد أنه ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي، كما سنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وأضاف أنه ولأول مرة أيضًا، ستكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و"ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة"، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا (مرحليًا) للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة في التعامل مع شريكنا "الممول"، إذ أننا نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي".
وأوضح أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها، تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الوزراء الضريبي نظام ضريبي القوانين الضريبية أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
مدبولى: خلال عامين سيتم تطوير ميناء غرب بورسعيد بالكامل
عقب افتتاح عدة مشروعات تطوير بميناء غرب بورسعيد، في إطار جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، قال فيها: في نهاية جولة اليوم في منطقتي شرق وغرب بورسعيد، شرفت بصحبة زملائي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع عدد كبير من المسئولين، معربا عن سعادته لمشاهدة ثمار الجهد والعرق الذي تبذله الدولة المصرية على مدار عشر سنوات.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتكلم دائما بوضوح مع المواطنين، فكنا دائما نتحدث عن أهمية الاستفادة من ممر قناة السويس، هذا الممر الملاحي المهم، وأنه لا ينبغي أن نكتفي بالحصول على رسوم مرور السفن، ومتى نرى تنمية حقيقية في المناطق الواقعة حول قناة السويس؟، وما نراه اليوم هو بالفعل الإجابة على هذا الطلب للخبراء والاقتصاديين والمواطن، وهذه الأفكار والمخططات كانت متوافرة من عشرات السنين، ولكن الاختلاف الوحيد الذي نراه اليوم هو إصرار القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سعى لترجمة هذه الأفكار وتلك المخططات التي كانت لدينا منذ 30 عاما أو أكثر إلى واقع على الأرض في فترة قياسية، وعملت الدولة بجميع أجهزتها على هذا الملف، وهذا الجهد ليس فقط في المنطقة الاقتصادية، بل هي منظومة متكاملة قامت بها جميع أجهزة الدولة ، والأهم الشراكة مع القطاع الخاص لنرى حجم التنمية الذي نشهده اليوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم نرى الجزء الشمالي فقط من محور قناة السويس، شرق وغرب بورسعيد، ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن جزءا من التنمية يشمل أيضا ميناء العريش، مرورا بالاسماعيلية، وجنوبا في منطقة السخنة مع ميناء السخنة، والبداية كانت بتوجيه فخامة الرئيس بأن تشهد الموانئ طفرة هائلة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف عملت عليه جهات معنية مثل: وزارة النقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، واليوم نرى أطوال أرصفة يتم الانتهاء منها في هذه المواني لتبية احتياجات مصر حتى ثلاثين أو أربعين عاما قادمة، موضحًا المقارنة؛ فمع بدء هذا الجهد من 10 سنوات كان حجم الانجاز كان لا يمثل أقل من 10% لما نراه اليوم، مشيرًا إلى الجهد وحجم التنمية والمشروعات المنفذه، وهذا أساس تمكين هذه المنطقة وهو ما أشار إليه وليد جمال الدين، حين أوضح أننا هذا العام نجني ثمار الجهد والعرق المبذول على مدار السنوات العشر الماضية.
كما أكد رئيس الوزراء أن كل هذا الانجاز كان بمتابعة يومية وأسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ هذا الانجاز الضخم، وهو لا يزال يمثل مرحلة أولى من الرؤية المتكاملة لعملية التنمية، معربًا عن سعادته ببدء الجولة اليوم بمنطقة شرق بورسعيد الموجودة بسيناء، هذه البقعة الغالية على كل مصري، ونرى هذا الانجاز الهائل وحجم التنمية الكبير بها، ثم الانتقال إلى غرب بورسعيد، ومانراه يمثل المرحلة الأولى فقط من مرحلة تنمية ميناء غرب بورسعيد والتي تحظي بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية، مؤكدًا انه مع اكتمال عملية التنمية خلال عامين على الأكثر سيتم تطوير ميناء غرب بورسعيد بالكامل وهو أحد أقدم الموانئ الموجودة في مصر والذي يصل إلى حوالي 150 عاما.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطوير والتحديث الكامل للأرصفة والبنية الاساسية ومراكز بيانات وخدمات لوجستية من كهرباء ومياه وبنية تحتية، بالاضافة إلى كبرى المشروعات التي تنفذ على هذه الأرض، مثل مشروع مجمع الصوامع وإحلال وتجديد الصوامع القديمة، وإضافة صوامع جديدة بطاقة قدرة تخزينية 100 ألف طن، وبالإضافة إلى مشروعات الصب السائل والجاف، مؤكدًا ان جميع هذه المشروعات تنموية متكاملة للاستفادة بهذا الممر الملاحي الهام جدًا وهو ما كنا نسعى للاستفادة منه وإقامة صناعات وخدمات لوجيستية على جوانبه، واليوم نرى جزءا من هذا الحلم قد تحقق.
وأضاف: لولا القيادة السياسية والارادة في تنفيذ هذا المشروع والمتابعة المستمرة والدورية لم نكن نستطيع أن نرى هذا الانجاز اليوم، مؤكدًا انه خلال الفترة القادمة سنري تسارعا لاستقبال وتنفيذ مشروعات أخرى من قطاع خاص؛ سواء مصري أو أجنبي وهو ما يمثل نجاحا حقيقيا للجهود المبذولة، وهو الشيء الأهم من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية وسيصبح ثمار النجاح هو اجتذاب الاستثمارات ؛ سواء محلية أو أجنبية للاستثمار في مصر وانشاء مشروعات تنمية على أرض مصر وتشغيل العمالة المصرية ونصدر ونقلل الاستيراد والفاتورة الدولارية.
وفي ختام كلمته وجه مدبولى الشكر للحضور معربا عن سعادته بوجوده في هذا المكان الجميل والهام، وعن توقعه بأن القادم سيحمل المزيد من النجاحات والافتتاحات الكبيرة لمصر، ودائما وأبدا تحيا مصر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية