آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الحكومة العراقية، مساء أمس الثلاثاء، اعتماد آلية الدفع المسبق لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية.وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي في بيان،  إن المجلس وافق على منح وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للتعاقد مع شركة (Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap).

وبين البيان أنه سيتم استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، بالإضافة إلى تعليمات تسهيل قانون الموازنة، وذلك لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لضمان ديمومة عمل المحطات الكهربائية، حيث تعتبر الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).وأوضح البيان أنه سيتم اعتماد آلية الدفع المسبق المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، حيث ستقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، ويتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.وأضاف المجلس أنه سيتم استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، على أن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني ولوكستون، وفقاً للآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.كما أشار البيان إلى أن العقد سيكون خاضعاً للقانون السويسري، وستعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.كما أقر المجلس مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، دون الدخول بأي التزام مالي.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الغاز الترکمانستانی

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • “محفظة ليبيا أفريقيا” يقر تأسيس شركة مساهمة لصناعة وتسويق الأسمنت
  • استهداف جديد لمنفذ “العبدلي” الحدودي بين العراق والكويت
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • الكويت: أضرار مادية إثر هجوم بمسيّرات إيرانية على منفذ العبدلي الحدودي مع العراق