أمين رابطة السيارات يعلن عن إجراءات بشأن تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن إجراءات جديدة أعلنت عنها الحكومة بشأن تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تستوجب هذه الإجراءات وجود المعاق في السيارة، بمعنى أن يقود المعاق السيارة بنفسه أو أن يقودها شخص مصرح له بذلك بموجب خطاب من الهيئة الصحية، مع إلغاء التوكيلات.
وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الضوابط الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وتشمل السيارات المستوردة لذوي الهمم، مؤكدًا أن القرارات الجديدة لا تنطبق على السيارات الموجودة حاليًا في الموانئ.
أما عن الأشخاص الذين يسعون للتربح أو الإتجار بسيارات المعاقين، أكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أنه سيتم محاسبتهم، وفي حالة قيادة السيارة بدون وجود المعاق، سيتم فرض غرامة أو سحب السيارة، كما أعلن عن إصدار قرار جديد بشأن السيارات المعلقة في الموانئ، مشيرًا إلى أن تراجع المعروض أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات المواني قرارات الوزارة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري