«قانونية دبي» تستعرض جهود الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ضمن مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 الذي أقيم في الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي جلسة حوارية استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم.
أدار الجلسة المستشار رضا محمود السيد، المستشار القانوني بالدائرة، والذي استهلها بالتأكيد على أن التشريعات الإماراتية وضعت ضمن أولوياتها دعم ورعاية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير التعليم الدامج في كافة مراحله، وضمان الحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، وتنظيم خدمات التأهيل من خلال المراكز المتخصصة، وتوفير البرامج الحكومية الداعمة لضمان توفير البيئة التي تضمن اندماجهم في المجتمع بشكل كامل.
من جهتها، أشارت عواطف أكبري، مدير إدارة العمليات الداخلية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى أن توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة في وضع سياسة وطنية لدعم تلك الفئة، كانت لها الأثر الكبير والملهم في قدرتها على تخطي جميع الصعوبات والعوائق التي قد تقف دون تحقيق تطلعاتها، حتى جعلت الدولة من تهيئة الممكنات للتعامل مع إعاقتها دافعاً للتميز، ولا سيما على مستوى التعليم الذي توفرت له مقومات داعمة لأصحاب الهمم في التحصيل العلمي والوصول إلى كافة الخدمات، وهو ما هيأ لها فرصة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة، وأن تسهم في خدمة وطنها من خلال توظيف قدراتها العلمية في موقعها الوظيفي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
كما تحدثت ضمن فعاليات الجلسة شمسة عبد الله المهيري، نائب رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حول أهمية بيئة العمل في توفير الممكنات الداعمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن ما توفره الدائرة من عوامل التحفيز وممكنات الدمج التي تهيئ البيئة المناسبة لممارسة مهام العمل في بيئة دامجة، وإطلاق المبادرات الداعمة لتلك الفئة، هي التزامات تأتي امتدادًا لجهود الدولة وسياستها الوطنية في حماية حقوق أصحاب الهمم، وتهيئة الخدمات التي توفر سبل الاستفادة منها بالمساواة مع غيرهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع توفير الفرص والإمكانيات التي تنمي وتطور مهاراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دبي أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش