شرطة البيئة تضبط عددا من المصانع والمخازن بدون ترخيص في الغربية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الغربية وتمكنت من ضبط عدد من المصانع بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصنع بدون ترخيص أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عن تحقيق النتائج الإيجابية.
في مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية» تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
ضبط مصنعين ومخزنينفي مجال حماية البيئة «المواد الغذائية» تم ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة سناكس متنوعة – 151632 عبوة مياة معدنية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
في مجال حماية البيئة «مكامير الفحم» تم ضبط 5 مكامير فحم لوجود مخالفات بيئية تتمثل في مزاولة النشاط بدون ترخيص – الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة – انبعاث أدخنة كثيفة).
في مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي» تم ضبط 5 ورش لوجود مخالفات بيئية تتمثل في مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل بيئى - التخلص غير الآمن من المخلفات – عدم وجود الموافقة البيئية.
في مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد 10 قضايا متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرطة البيئة مصنع بدون ترخيص ضبط حملة أمنية الداخلية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية