المشدد 10 سنوات لشقيقين متهمين بالشروع في قتل مدرس بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لشقيقين لشروعهم في قتل مدرس، إثر خلافات سابقة بينهما، وبراءة المتهم الثالث بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان وحسام همام العدلى، وهيثم حلمي علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "إسلام. ن. س " 32 سنة - بدون عمل - مقيم المنيره القناطر الخيرية، و"سيد.ن س. " 24 سنة - بدون عمل - مقيم المنيره - القناطر، و"ضياء. ص. س" 28 سنة - بدون عمل - مقيم المنيره القناطر الخيرية، في القضية رقم 1836 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر والمقيدة برقم 1146 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في 2024/4/18 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية شرع في قتل المجني عليه "رجب محمود خطاب الورداني" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.
وذلك إثر خلافًا بينه وبين المتهمين، وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة، وأطلق المتهم الأول النار صوبه بإستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي، مع تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمه للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به، وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة أمن القليوبية جنايات شبرا القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك