أكتوبر في التاريخ العربي المعاصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يظل شهر أكتوبر يحمل خصوصية بعينها، وقد تعززت هذه الخصوصية بما أضاف لها الزمن من أحداث، ومن معان جديدة، كلها تصب في الصراع العربي مع المستعمر، ومع الحركة الصهيونية العالمية، ففي عام 1973م حدثت حرب أكتوبر بين العرب والكيان الصهيوني وتم على اثرها عبور فناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ مراكز دفاعية متقدمة، وكان من نتائجها أن استردت مصر سيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس .
وفي السابع من أكتوبر من عام 2023م يتجدد الصراع بشن هجوم واسع النطاق لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الغاصب للأرض وما تزال المعركة مستمرة وقد اتسعت دائرتها لتشمل محور الإسناد والمقاومة، وهي معركة وجود لا تنفصل عن معارك الصراع والتحرر من المستعمر والمحتل الغاصب للمقدسات في فلسطين، وقد امتدت يده اليوم كما في الماضي إلى غالب المنطقة العربية في التحكم بمقدراتها وموانئها وطرق التجارة ومنابع الطاقة، فالذي وهب إسرائيل أرض فلسطين هو نفسه اليوم يعود إلى المنطقة بثياب مستعمر جديد .
وفي اليمن حدثت ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م وهي ثورة ضد مستعمر غاشم جثم على الأرض زمنا طويلا، وقد خرج هذا المستعمر ولكنه عاد اليوم تحت غطاء عودة الشرعية واحتل الجزر والموانئ وتحكم في القرار السياسي وأنشأ القواعد العسكرية وعاث في الأرض فسادا .
اليوم يهل أكتوبر وتتعدد مناسباته، وهي تفرض سؤالا عربيا ووطنيا كبيرا، وسؤالا حضاريا وثقافيا بالغ الأهمية، بعد أن تحول المفهوم عن مضمونه الثقافي والاجتماعي والحضاري ليصبح تبريرا لغازٍ جديد يلبس شعار التحرر ويمارس غواية الاستغلال الذي كان يمارسه المستعمر القديم من خلال فرض هيمنته العسكرية والسلطوية على مقدرات العرب ومواردهم الطبيعية ومنافذهم البحرية، ومن خلال جرف الحياة الطبيعية في سقطرى وزرع القواعد العسكرية، ومن خلال استغلال حالة الفوضى في اليمن لإقامة مشاريع حيوية في الموانئ كما يحصل ذلك في المهرة .
لقد تحدثت التقارير الدولية عن ممارسات غير إنسانية، ومصادرة للحقوق والحريات، وتنكيل في سجون مستحدثة بذات السيناريوهات التي كانت تحدث في سجن “أبو غريب ” في العراق وكأن المؤلف والمخرج هو نفسه، وهو في الحقيقة نفس المخرج كما تدل مذكرات هيلاري كلينتون لكن الذين يستغرقون أنفسهم في خضم التفاعلات لا يدركون أو أنهم يدركون ولكنهم آثروا استغلال المرحلة لتحقيق أمجاد سياسية أو مالية بالمعنى القريب “انتهازيون ” فاليمن اليوم بكل مبادئها التقدمية والطلائعية والثورية تتحرك بين فكي انتهازي ذكي بدون دين أو قيم أو أخلاق، وبين متدين بدون وعي وفكر يتحرك في فضاء تاريخي تجاوزته المستويات الحضارية المعاصرة .
العالم الذي يرتبط بمصالح في الجغرافيا العربية يتبع سياسة واضحة ويبني استراتيجيات تهدف إلى ضمان مصالحه، والحال الذي عليه العرب اليوم نتيجة منطقية لتلك الاستراتيجيات والسياسات، ويبدو أن العرب من الغباء بالمكان الذي جعل منهم دمى تتلاعب بها تلك المصالح دون ادراك واع بمصالحهم، فالجهل المقدس صناعة استخباراتية عالمية تقبلنا واقعها بدون سؤال، وسرنا في طريقها دون وعي، وأصبح الوعي غائبا من جل تفاعلاتنا اليومية، فنحن نقتل ونرقص على الأشلاء بفرح المغامر الذي لا يغامر، وبنشوة البطل الذي ليس بطلا، لفقدان المعيارية الأخلاقية والثقافية .
اليوم تطرح أحداث أكتوبر سؤالا وجوديا، وتطرح سؤال الاستقلال من جديد، فقد عاد المستعمر مكشرا عن نابه في كل بقعة من البلاد العربية وعاد إلى أرض الجنوب اليمني وأعلن عن نفسه في شوارع ومدن حضرموت، وفي شواطئ المهرة، وفي عدن والجزر اليمنية دون قناع، وقد كان على مدى سنوات العدوان يتخذ من البشت السعودي والإماراتي غطاء يستر من ورائه أهدافه، وبعد كل هذه السنين خرج إلى شوارع المدن في الجنوب كي يكشر عن نابه دون خوف أو حياء .
أحداث أكتوبر اليوم تعلن عن نفسها كسؤال يعيد ترتيب مفردات الحرية، والاستقلال، والسيادة، والوطنية، والعمالة، والخيانة، وحرية القرار، وتحديد المصير، وتضع على الطاولة سؤالها الوجودي الذي يبعث رموزه للواقع حتى يستعيد وعيه بالحظة الزمنية الفارقة في حياة العرب قاطبة واليمن خاصة، ويتعلم من خلال التاريخ ما يجب أن يتعلمه .
لقد أصبحت صنعاء والقوى المناهضة للمشروع الاستعماري والاستكباري في صدارة المشهد وعليها أن تدرك مسؤوليتها التاريخية والحضارية فقد شاءت لها الأقدار أن تضعها في الصدارة وهذا قدرها الذي وضعها الواقع فيه .
فالتموجات التي حدثت خلال السنوات الماضية حاولت أن تعيد الحقيقة إلى مكانها الطبيعي، وأن تقول للناس أن العبودية لن تكون هي الحرية التي يستلذ وجودها الانتهازي، وقالت تفاصيل الأحداث للمستعمر الجديد أن فرض الهيمنة على الشعوب الحرة من الصعوبة بالمكان الذي تعجز عنه الأسلحة المتطورة والحديثة، وأن وعي الشعوب لم يعد بالمستوى الذي يمكن النفاذ من خلاله فقد تجاوز مراحل السذاجة وعدم الفهم إلى مراحل متقدمة بدليل أن كل خبراء علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي فشلوا في تسويق فكرة التحرير التي يضمر المستعمر الجديد تحت شعارها أهدافه منها، وهذا الفشل الذي تحطم على صخرة الحرية الثورية كان نتاج الوعي الثوري الذي أحدثته الثورة كمفهوم عام وهو عند محور المقاومة مفهوم يرتبط بثورة الحسين عليه السلام كأول ثورة ملهمة في التاريخ، ولذلك سيكون المستعمر الجديد عاجزا عن بلوغ أهدافه .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
شبكة بي بي سي: ترامب ودول الخليج.. ما الذي يريده كل طرف من الآخر؟
مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول الخليج هذا الأسبوع، سينصب التركيز الأساسي على تأمين استثمارات جديدة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
وتقول الخبيرة الاقتصادية كارين يونغ، الزميلة في معهد الشرق الأوسط للدراسات: "يريد الرئيس ترامب الإعلان عن تدفق المزيد من الأموال الخليجية للولايات المتحدة".
وتضيف: "يريد ترامب تعليق ملصق كبير خلال الاجتماعات التي سيعقدها، ليُوضِح من خلاله الوجهة المحتملة لهذه الاستثمارات، وتقدير تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي من حيث قدرتها على خلق فرص العمل، أو التصنيع المحلي الذي يدعمه بشكل كبير".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة زعماء الخليج في الرياض في 14 مايو/أيار، قبل أن يسافر إلى قطر في اليوم نفسه، ثم ينهي رحلته التي ستستمر ثلاثة أيام في الإمارات، في 15 مايو/أيار.
وتتجلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لترامب، في أن زيارته إلى السعودية كانت من المفترض أن تكون أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وذلك قبل أن تُجبره وفاة البابا فرنسيس على حضور الجنازة في روما أواخر أبريل/نيسان الماضي.
المملكة العربية السعودية كانت كذلك أول دولة يزورها ترامب خلال فترة ولايته الأولى، مخالفاً بذلك العُرف المستحدث لدى رؤساء الولايات المتحدة، الذين بدأت زياراتهم بالمملكة المتحدة أو كندا أو المكسيك.
إن تأمين استثمارات جديدة في الولايات المتحدة من دول الخليج، وخاصة من صناديق الثروة السيادية المدعومة من حكوماتها، من شأنه أن يساعد ترامب في توجيه رسائل إلى الداخل الأمريكي بأن أجندته المتمثلة في شعار "أمريكا أولاً" تؤتي ثمارها.
وستجذب الزيارة الرئاسية كبار المستثمرين في وول ستريت ووادي السيليكون إلى السعودية، حيث سيُعقد منتدى استثماري سعودي أمريكي في 13 مايو/أيار في الرياض، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات بلاك روك، وبالانتير، وسيتي غروب، وآي بي إم، وكوالكوم، وألفابت، وفرانكلين تمبلتون.
وتأتي هذه الدفعة في ظل رياح اقتصادية معاكسة، حيث أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات إلى إرباك التجارة العالمية، وهزّت الثقة في الاقتصاد الأمريكي نفسه. إذ انخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صرّح الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. إلا أن ترامب سبق وأن صرّح بأنه يرغب في أن يرتفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، بما يشمل شراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية.
ويقول علي الشهابي، وهو كاتب ومعلق سعودي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، إنه من المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة ترامب.
ويضيف الشهابي: "ستؤدي هذه الصفقات إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادين السعودي والأمريكي، ومزيد من المشاريع المشتركة في السعودية والولايات المتحدة، وشراء أسلحة وسلع أمريكية".
ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذي يسيطر على أصول بقيمة 925 مليار دولار - استثمارات عديدة بالفعل في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات شركة "أوبر"، وشركة ألعاب الفيديو "إلكترونيك آرتس"، وشركة السيارات الكهربائية "لوسيد".
أما الإمارات، فقد التزمت مسبقاً باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع. وقد أعلن البيت الأبيض عن ذلك في مارس/آذار الماضي بعد لقاء جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالرئيس ترامب في واشنطن.
مع ذلك، ترى يونغ من معهد الشرق الأوسط للدراسات، أن حجم هذه الاستثمارات غير واقعي على المدى القصير. لكنها خطوات استراتيجية طويلة الأجل، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام "بحذر ورَوِيّة".
وفيما يتعلق بالصفقات المحددة التي يمكن الإعلان عنها خلال زيارة ترامب، تشير التقارير المتداولة على نطاق واسع إلى أن المملكة العربية السعودية ستوافق على شراء أسلحة أمريكية ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
ويُقال إن هذه الأسلحة ستشمل الصواريخ وأنظمة الرادار وطائرات النقل.
ولطالما كانت الولايات المتحدة بمثابة مورّد أساسي للأسلحة إلى السعودية، لكن في عام 2021، أوقفت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للرياض، على خلفية مخاوف بشأن دورها في الحرب باليمن.
كما أشارت تقارير إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 كان عاملاً مؤثراً في ذلك. إذ ذكر تقرير أمريكي أن الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقة على تصفيته.
واستأنف البيت الأبيض في عهد بايدن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية العام الماضي. وفي حين أشارت واشنطن إلى أن السعودية أوقفت هجماتها على اليمن، قال بعض المعلقين إن الولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على المساندة السعودية في إنهاء الصراع في قطاع غزة ودعم إعادة إعماره مستقبلاً.
ويقول الشهابي إن المملكة السعودية ستسعى للحصول على ضمانات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستقيم "نظام مشتريات أكثر كفاءة"، ما يمكّن الدولة الخليجية من الوصول إلى الذخيرة والمعدات العسكرية بسرعة وسهولة أكبر.
ويضيف الشهابي أن "إدارة ترامب بدأت إجراءات لتسهيل هذه الصفقات"، متوقعاً أن "تتحسن هذه العملية بشكل فوري".
وسيكون الذكاء الاصطناعي الموضوع الآخر الذي سيهيمن على جدول أعمال زيارة ترامب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على جذب استثمارات خليجية أكبر في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز قدرة المنطقة على الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة.
وتستثمر كلٌّ من الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط.
ويتطلع الإماراتيون، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ مكانتهم كمحور عالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن بشأن قطاع الرقائق، والتي فرضت قيوداً على صادرات الرقائق الأمريكية المتطورة إلى أكثر من 120 دولة، بما في ذلك دول الخليج.
ومن المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بصياغة قواعد جديدة من شأنها أن تتضمن مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة.
وتقول يونغ: "بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا أمراً بالغ الأهمية. فهم يعملون جاهدين على بناء قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا، يُعدّ الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لهم ليكونوا الأفضل في هذا المجال".
وفي حين سيكون القدر الأكبر من الاهتمام منصباً على سعي ترامب إلى جذب رأس المال الخليجي إلى الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية تركز بالقدر نفسه على جذب الاستثمارات الأمريكية إلى برنامجها الطموح المتمثل في "رؤية 2030".
وبفضل مشاريع البناء العملاقة، مثل إنشاء مدينة "ذا لاين"، تشكل رؤية 2030 عنصراً أساسياً في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.
وهذا يعني أيضاً ضخ الموارد في قطاعات الترفيه، والسياحة، والتعدين، والرياضة.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة لجذب رأس المال الأجنبي.
كما تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية منذ بداية العام في زيادة الأعباء المالية على الرياض، مما زاد الضغوط عليها من أجل رفع الديون أو خفض الإنفاق لدعم أهدافها التنموية.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي.
وتفاقمت نسبة الانخفاض بعد إعلان مجموعة الدول المنتجة للنفط، أوبك بلاس، عن خطط لزيادة الإنتاج، إذ إن المملكة العربية السعودية عضو في المجموعة.
وقال بعض المعلقين إن قرار زيادة الإنتاج كان يهدف بشكل جزئي إلى إرضاء ترامب، الذي دعا إلى خفض أسعار النفط.
فيما ذهب محللون آخرون إلى إن السبب وراء ذلك هو أن أوبك بلاس لا تزال واثقة من نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأمل المنظمة أن تدفع زيارة ترامب الشركات الأمريكية إلى استكشاف المزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم.
وقالت هُثام الجلال، رئيسة مكتب المنظمة في الرياض، لبي بي سي: "تتطلع الحكومة السعودية بقوة للاستثمار في هذه القطاعات. وهناك رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للتعاون مع الشركات الأمريكية".
ويُقال إن المسؤولين السعوديين واثقون من إمكانية تأمين بعض الصفقات في هذه القطاعات خلال زيارة ترامب.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ترتبط زيارة ترامب بتعزيز العلاقات مع حليفها الغربي الأقدم، وهي علاقات توترت خلال عهد بايدن. أما بالنسبة للرئيس ترامب، فتهدف الزيارة إلى إبرام صفقات استثمارية يمكن اعتبارها نصراً لأجندته الاقتصادية.
ويقول الشهابي: "يبحث الرئيس ترامب عن عنوان عريض للاستثمارات الكبرى في الولايات المتحدة، وسيحصل على ذلك خلال هذه الزيارة".