إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تستهدف فائض الطاقة الشمسية على الأسطح
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
. رابط الاستعلام عبر jobs.sa
4 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
الانتخابات الرئاسية الأميركية لن تؤثّر في إنتاج النفط الصخريالصناعة تركّز على الربح وعائدات المساهمين بدلًا من التوسع السريع في الإنتاجنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيدفعه 3 عواملتأثير استثمارات الطاقة النظيفة في سوق النفط ضئيلالشركات الكبرى هي الوحيدة القادرة على المنافسة في المستقبلمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يترقب إنتاج النفط الصخري الأميركي التحولات السياسية التي تلوح في الأفق.
ورغم أن الاختلافات الصارخة في سياسات الطاقة بين مرشحي الرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، من المتوقع أن يستمر مسار النمو المطّرد للقطاع، بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بديناميكيات السوق والقرارات الإستراتيجية للشركات التي تعطي الأولوية للربح وعائدات المساهمين على نمو الإنتاج، ويعني ذلك أن الوعود السياسية أو اللوائح المحتملة من غير المرجّح أن تؤثّر في المنتجين.
وفي مقابل ذلك، من المتوقع أن يتأثر نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بارتفاع أسعار النفط وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمارات طويلة الأجل، من خلال عمليات الاستحواذ، وليس التطورات السياسية.
تحولات إستراتيجيةخضعت صناعة النفط الصخري الأميركي لتحوّل كبير في السنوات الأخيرة، على عكس بداية طفرة النفط الصخري عندما كانت الصناعة تعطي الأولوية للنمو السريع مهما كانت التكلفة، وكان هذا ممكنًا بفضل سهولة الوصول إلى رأس المال، حسب التقرير الصادر من شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
ومع ذلك، دفعت القيود المالية وتزايد مطالب المستثمرين بإعطاء الأولوية للعائدات إلى اتّباع نهج أكثر انضباطًا يُركّز على الربح والعائدات بدلًا من زيادة الإنتاج.
ورغم أن إنتاج النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات، مثل المنافسة من الطاقة المتجددة والمخاوف إزاء تغير المناخ، فإن التوقعات قصيرة الأجل ما تزال إيجابية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ولطالما اعتادت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة التعامل مع أوضاع تكتنفها ظلال عدم اليقين؛ لذا، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست سوى أحد العوامل العديدة التي يتعين على الصناعة مراعاتها.
وفي نهاية المطاف، يسترشد إنتاج النفط الصخري الأميركي بأساسيات السوق، وليس السياسة، ومن المتوقع أن يحافظ على دوره في سوق الطاقة العالمية.
كانت صناعة النفط الصخري الأميركي تتطور نحو نموذج يؤكد على الاستدامة المالية طويلة الأجل لعدّة سنوات، أي قبل وقت طويل من الانتخابات الرئاسية الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة
فقد بدأ نمو القطاع خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وشهد المزيد من التطور في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومع مرور الوقت، أعطى المنتجون الأولوية للانضباط المالي بدلًا من التوسع السريع، ورغم وجود بعض التوترات مع إدارة بايدن، استمرت الصناعة في النمو، متأثرة إلى حدّ كبير بتغير مواقف المستثمرين والضغوط المالية بدلًا من سياسات الحكومة.
ومع أنّ صناعة النفط والغاز تلقّت دعمًا قويًا من الرئيس السابق ترمب، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترمب الثانية -حال فوزه- قادرة على تعزيز إنتاج النفط الصخري الأميركي بما يتجاوز مساره الحالي.
وفي ظلّ استمرار اتّباع نهج استثماري أكثر انضباطًا، فمن غير المرجّح أن تزيد الشركات الإنفاق، حتى مع ارتفاع أسعار النفط.
هل سيؤثّر الانتماء السياسي؟رغم أن الإدارة الديمقراطية قد تشكّل خطرًا محتملًا على صناعة النفط الصخري الأميركي، فمن المستبعد حدوث ذلك بسبب العوامل السياسية والاقتصادية.
فقد طبّقت الإدارات السابقة لوائح أكثر صرامة وقيودًا على عمليات الحفر والاستحواذ، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تلمّح إلى نيّتها في اتخاذ تدابير مماثلة.
ومع ذلك، تخشى الصناعة زيادة الاستثمار في المصادر البديلة والتي قد تسرّع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ومع أنه من غير المرجّح فرض حظر على تصاريح الحفر الجديدة على الأراضي الفيدرالية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثّر بدرجة كبيرة في الإنتاج من مناطق حيوية، مثل حوض برميان.
وبالنسبة لإنتاج النفط الأميركي من الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة عام 2001 إلى عام 2024، ظل إنتاج النفط دون تغيير تقريبًا في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش (2001-2008)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0.46%، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2016)، شهدت مستويات الإنتاج ارتفاعًا حادًا، بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1%.
في حين زاد الإنتاج في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب (2017-2020) بوتيرة أبطأ، بمعدل سنوي مركب بلغ 8.80%.
وفي عهد الرئيس بايدن (2021-2024)، تباطأ نمو الإنتاج بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.55%، على الرغم من أن الإنتاج في عام 2024 سيصل إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 13 ألف برميل يوميًا.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط الأميركي منذ عام 2019 حتى يوليو/تموز 2024:
رغم المخاوف بشأن تأثير زيادة الاستثمارات في بدائل الطاقة النظيفة على المدى الطويل، من المتوقع أن تكون التداعيات على إنتاج النفط الصخري الأميركي ضئيلة لسببين رئيسين.
السبب الأول هو أن المستهلك الأميركي يميل إلى تفضيل أسلوب حياة يعتمد على النفط وغيره من مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، ورغم دعم الحكومة للسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، سيظل استهلاك النفط في الولايات المتحدة مستقرًا مع استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز.
أمّا السبب الثاني فهو أن السوق العالمية تحدد أسعار النفط، ومن ثم، حتى لو انخفض استهلاك النفط في الولايات المتحدة، فإنّ تراجُع الأسعار قد يدفع الطلب على النفط في مناطق أخرى.
على صعيد آخر، ستؤدي عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الصخري الأميركي إلى تركيز الإنتاج بين عدد محدود من الشركات الكبرى.
وتُظهر الأبحاث أن أكبر 6 شركات في حوض برميان تسيطر الآن على أكثر من 60% من موارد النفط المتاحة في المنطقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة الرئیس السابق من المتوقع أن فی عهد الرئیس ساعات مضت بدل ا من من غیر
إقرأ أيضاً:
أوبك تتوقع متانة الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من 2025
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي متينا في النصف الثاني من هذا العام، وخفضت توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة والمنتجين خارج مجموعة أوبك بلس الأوسع نطاقا في 2026.
وذكرت أوبك في التقرير "تجاوز أداء الاقتصاد العالمي التوقعات حتى الآن في النصف الأول من 2025".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قائمة بشركات طيران علقت رحلاتها إثر المواجهة بين إسرائيل وإيرانlist 2 of 2كيف تهدد المواجهة بين إيران وإسرائيل أمن الطاقة في العالم؟end of listوقال أوبك: "من المتوقع أن يوفر هذا الأساس المتين في النصف الأول من 2025 دعما وزخما كافيين لنصف ثان قوي من 2025، ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلا على أساس فصلي".
وأبقت أوبك في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد التخفيضات التي أجرتها في أبريل/نيسان الماضي، وقالت إن التوقعات الاقتصادية قوية على الرغم من المخاوف التجارية.
ومن شأن النمو الاقتصادي رغم النزاعات التجارية وانخفاض نمو المعروض من خارج تحالف أوبك بلس -الذي يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا- أن يسهل على المجموعة الأوسع تحقيق التوازن في السوق، وأثر النمو السريع للنفط الصخري الأميركي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية.
وقفزت أسعار النفط يوم الجمعة لتقترب من 80 دولارا للبرميل بعد أن أثارت الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل وإيران مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، وذلك بعد أن تعرضت الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية لضغوط من زيادات إنتاج أوبك بلس والرسوم الجمركية الأميركية.
وقالت مصادر لرويترز إن خطة أوبك بلس لزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المخطط له في مايو/أيار الماضي ويونيو/ حزيران الحالي ويوليو/تموز المقبل، تهدف أيضا لمواجهة إنتاج النفط الصخري الأميركي لاستعادة حصة سوقية.
وذكرت أوبك أيضا أن المعروض من الدول خارج إعلان التعاون، وهو الاسم الرسمي لأوبك بلس، سيرتفع بنحو 730 ألف برميل يوميا في 2026، بانخفاض قدره 70 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.
وتتوقع أوبك حاليا أن يظل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري مستقرا العام المقبل عند 9.05 ملايين برميل يوميا، وكانت قد توقعت الشهر الماضي نموا طفيفا على أساس سنوي، وتوقعت في يناير/كانون الثاني أن يصل الإنتاج في 2026 إلى 9.28 ملايين برميل يوميا.
وقالت أوبك "توقعات 2026 تشير إلى استمرار الانضباط الرأسمالي وزيادة في كفاءة الحفر واستكمال المشروعات وضعف زخم أنشطة الحفر وزيادة إنتاج الغاز المصاحب في مناطق إنتاج النفط الصخري الرئيسية".
إعلان إنتاج كازاخستانأظهر تقرير أوبك أيضا أن إنتاج أوبك بلس ارتفع في مايو/أيار الماضي بواقع 180 ألف برميل يوميا ليصل إلى 41.23 مليون برميل يوميا، وهو أقل من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا التي دعت إليها المجموعة للشهر نفسه.
وكانت الزيادة الفعلية أقل من الزيادة في الحصص المتفق عليها، ويعزى ذلك جزئيا إلى أن بعض الدول، مثل العراق، خفضت إنتاجها في إطار تعهدها بإجراء المزيد من التخفيضات بعد ضخها فوق المستويات المستهدفة في وقت سابق.
وانخفض إنتاج كازاخستان، التي تواجه ضغوطا للالتزام بحصص أوبك بلس، بواقع 21 ألف برميل يوميا في مايو/أيار ليصل إلى 1.803 مليون برميل يوميا، وهو ما يزال أعلى من حصتها.