هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـــ 24، وذلك في مجالات (الزراعة، الطاقة، الصحة، إدارة المياه، الذكاء الصناعي وتعلم الآلة).
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بدعم البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية التنافسية، وتعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الدول الأخرى، موضحًا أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة.
ويوفر البرنامج نوعين من الدعم:
الأول (منح للمشروعات البحثية المشتركة) التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، حيث يمكن لكل فريق بحثي بكل دولة الحصول على تمويل بحد أقصى يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، لمدة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.
الثاني تمويل (زيارات بحثية قصيرة الأجل) لشباب الباحثين إلى المؤسسات البحثية الأمريكية، بحيث لا تتجاوز مدة الزيارة 9 أشهر بحد أقصى للتمويل ٢٥٥٠٠ دولار أمريكي.
رئيس هيئة تمويل العلوم يكشف أهداف الدورة الرابعة والعشرينوأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) إلى أن الدورة الرابعة والعشرين من برنامج التعاون المصري الأمريكي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال إتاحة فرص لتبادل الأفكار، والمعلومات، والتقنيات.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم على الرابط الآتي: https://stdf.eg/web/grants/open
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم تمويل العلوم هيئة تمويل العلوم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية تمویل العلوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره