قراءة عراقية تجيب عن غموض الخروقات العميقة في الحرس الثوري الإيراني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بين الخبير في الشؤون الامنية أحمد التميمي، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، بأن كل الأدلة تشير الى أن الحرس الثوري الإيراني مخترق بشكل كبير.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرس الثوري هو ذراع الدولة الإيراني الأقوى ويشكل فيلق القدس أيقونته في البعد الخارجي وتقع على عاتقه مسؤوليات متعددة منذ تشكيله ضمن نظرة تأخذ بنظر الاعتبار الابعاد الاستراتيجية للدولة ومصالحها في منطقة تشهد توترات متراكمة منذ عقود".
وأضاف أن "سقوط نخبة قادة فيلق القدس في سلسلة اغتيالات خلال فترة وجيزة في لبنان وسوريا ومن مستوى عالي على يد الكيان المحتل تدلل بما لا يقبل الشك وجود اختراقات كبيرة لدائرة نشاطه السرية بل وصل الى مرحلة تحديد مسار تحرك أبرز قادته وهذا ما يفسر دقة سلسلة الاغتيالات".
وبين أن" طهران ادركت بعد اغتيال نصر الله وأبرز قادة حزب الله بان حجم الاختراقات كبير وقد يكون بعض محاوره في قلب الحرس الثوري نفسه وهذا ما يفسر التحقيقات المهمة جرى فتحها في قلب هذه المؤسسة في الأسابيع الماضية وربما ستكشف عن مفاجات من العيار الثقيل".
وتابع، أن "ايران لن تبوح بنتائج التحقيقات لكن يمكن رصد بأن متغيرات الميدان الفعلية أسهمت عن فشل سلسلة عمليات اغتيال جرت في سوريا ولبنان في الأيام الماضية ما يؤكد بان بعض القرارات كانت مثمرة وفي الاتجاه الصحيح".
وذكر التميمي "بأن التجسس التقني هو الأخطر لكن وجود عملاء امر مهم للموساد من اجل المضي في تحديد الأهداف لافتا الى ان "رغم خسارة أسماء مهمة في الحرس الثوري وقيادات حزب الله لكنها ستكون بداية لمعالجة اختراقات ربما مضى عليها سنوات دون رصد".
ونفذت إسرائيل خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة ولبنان اغتيالات استهدفت عددا من القيادات البارزة في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط تصاعد حاد في المواجهات المستمرة منذ نحو عام، أبرزهم أمين عام حزب الله حسن نصر الله و نائب قائد عمليات الحرس الثوري الجنرال عباس نيلفروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وغيرهم الكثير من قادة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحركة حماس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.
عملية الربط النهائي للرحم
عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.
وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.
حكم استخدام حبوب من الحمل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].
ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم.
ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].
والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.
وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.
والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32