خبراء: الدولة أدارت الملف باحترافية.. وهناك بدائل ومثائل للأدوية في السوق

أكد عدد من خبراء الملف الصحي فى مصر أن إدارة الدولة لملف نواقص الأدوية تتم بشكل محترف ومنظم، من خلال وضع خطة مستقبلية لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، موضحين أن هناك انفراجة قريبة بعد ضخ عدد كبير من الأدوية المهمة وبدائلها، موجهين بضرورة زيادة الإنتاج المحلى، إضافة إلى الاهتمام الشديد بتوطين صناعة الدواء فى مصر.

«حاتم»: 91% من الأدوية تُصنَّع فى مصر.. والمواد الخام يتم استيرادها

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أزمة الدواء سببها استيراد المواد الخام من الخارج وارتفاع تكلفة إنتاج بعض الأدوية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن 91% من الأدوية تُصنَّع فى مصر والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وارتفاع سعر الدولار أثر كثيراً على عمليات الاستيراد والتصنيع.

وأوضح لـ«الوطن» أن هيئة الدواء بذلت جهوداً كبيرة لحل أزمة نواقص الأدوية، إضافة إلى مجهودات هيئة الشراء الموحد، موضحاً أن الشركات تقدمت بطلبات لإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية، خلال الفترة الأخيرة، وأن لجنة الصحة بالبرلمان منحت هيئة الدواء وقتاً لدراسة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة الشركات على استكمال عملية التصنيع وفى الوقت نفسه لا يتم رفع الأسعار بشكل كبير مما يؤثر على المواطن.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً فى صناعة الدواء حيث ينتج 93% من حجم الاستهلاك ويتم تغطية الباقى من المستورد، لذلك فإن توطين صناعة الدواء بحاجة إلى اهتمام الحكومة حتى لا تتكرر أزمة نقص الأدوية مرة أخرى.

وقال د.محمد الوحش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أزمة نقص الأدوية سببها الدولار، ما دفع الحكومة إلى بذل الجهد لتوفير أدوية الأمراض المزمنة والأورام كضرورة ملحة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت فى توفير الدولار والتواصل المباشر مع الشركات العالمية وتوفير المواد الخام: «الحكومة مستمرة فى سعيها للقضاء على أزمة نقص الأدوية والبعض من هذه الأدوية موجودة، وهى البدائل، إلا أن ثقة المريض فى المستورد خلقت الأزمة، وهناك دول شهدت أيضاً نقصاً فى الأدوية وليست مصر فقط التى تنتج 80% من احتياجات السوق المحلية».

وأضاف: «هناك بدائل ومثائل للأدوية، والمثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلى، ولكن من إنتاج شركة أخرى، لذلك فالاسم التجارى يكون مختلفاً، إضافة إلى أن سعر البيع يختلف، ولكن البديل هو دواء يتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلى مختلف، لكنه يستخدم لعلاج نفس المرض، ويمكن الحصول على المثائل والبدائل من خلال مقدم الخدمة الصحية، وهو الوحيد المسئول عن معرفة المثائل المتاحة وكذلك البدائل العلاجية حال الحاجة».

«خورشيد»: كتابة الروشتة بالاسم العلمى تسهم فى توفير المليارات سنوياً

وأكد الدكتور محمد خورشيد، رئيس المؤسسة المصرية لمطورى الجهاز الهضمى والمناظير، أن أزمة نقص الدواء فى مصر تقف وراءها عدة عوامل؛ من بينها بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين الذين يتعمدون تخزين الأدوية بشكل أكبر من الاحتياج الفعلى، إلى جانب اهتمام المواطنين بالاسم التجارى للدواء وليس المادة الفعالة: «سوق الدواء يشهد انفراجة تدريجية فى الأصناف الدوائية التى تعددت الشكوى بشأنها خلال الفترة الحالية، والجهات المختصة فى مصر نفذت خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها، والأمور تحسنت مقارنة بالأشهر الماضية، ونسبة النواقص التى تم توفيرها تصل لنحو 80%، ووفقاً للمؤشرات فخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستنتهى الأزمة».

وأوضح أن قرار كتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمى خطوة مهمة لتعزيز المنافسة بين الشركات الدوائية وتحسين إمكانية توافر الأدوية، موضحاً أن هذا القرار سيعمل على توفير الكثير من المليارات التى تصرف على الأدوية، ووفقاً لهذا القرار فإن الصيدلى سيكون معنياً بتقديم خيارات متعددة بناءً على المادة الفعالة وسيخفف من مشكلة نواقص الأدوية: «توطين صناعة الدواء فى مصر مهمة للغاية وهناك خطوات ثابتة تسير عليها مصر لتحفيز وتشجيع صناعة الدواء وتطويرها، لأنها تمتلك مقومات ومقدرات لأن تصبح من أكبر الدول المصدرة للدواء فى أفريقيا».

وعن مبادرة هيئة الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، أشار إلى أنها خطوة فى غاية الأهمية، حيث إن هناك البعض يقوم بإعادة تدوير المادة فى منتجات أخرى ولها أضرار بالغة على كافة أجهزة الجسم، لا سيما الجهاز الهضمى.

المصدر: الوطن