رفض الكشف على طفلة.. تأييد مجازاة طبيب مقيم بأحد مستشفيات سوهاج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم براءة طبيب مقيم بأحد المستشفيات، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بسوهاج متضمنة ملف القضية رقم 314 لسنة 2014 نيابة المراغة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في غضون الفترة من 21/3/2014 وحتى 24/3/2014 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بـأن:
- أهمل في توقيع الكشف الطبي على طفلة فى النوبتجية المكلف بها بمستشفى المراغة المركزي يوم 22/3/2014 وعدم توقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ اللازم ضدها.
- تقاعس عن متابعة حالة الطفلة المذكورة بعد أن قرر وضعها على جهاز الأكسجين وتركها على الجهاز دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة والسليمة حتى فارقت الحياة يوم 22/3/2014.
- ترك النوبتجية المكلف بها بقسم الاستقبال بالمستشفى من الساعة 8 مساء يوم 21/3/2014 وحتى الساعة 8 صباحا يوم 22/3/2014 دون انتظار الطبيبة المكلفة بالاستلام منه.
- حرر تقريرين بشـأن حالة الطفلة المذكورة متضاربين بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.
وأصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج بتاريخ 11/1/2016 بمجازاة المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
ولم ترتضي النيابة الإدارية هذا الحكم حيث مما حدا بها للطعن عليه وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المذكور بعالية والمتضمن بمجازاته بخصم أجر شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد ، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري" للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ورافق الوزير خلال الفعاليات المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية.
وشَرفُ المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من القضاة والمحَكّمين والمستشارين القانونيين، وعددًا من قيادات وممثلي الهيئات والجهات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حوار موسّع حول سبل تطوير منظومة التحكيم في مصر بما يخدم مناخ الاستثمار ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.