رئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد ، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري" للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ورافق الوزير خلال الفعاليات المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية.
وشَرفُ المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من القضاة والمحَكّمين والمستشارين القانونيين، وعددًا من قيادات وممثلي الهيئات والجهات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حوار موسّع حول سبل تطوير منظومة التحكيم في مصر بما يخدم مناخ الاستثمار ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل رئيس هيئة النيابة الإدارية يوم التحكيم المصري المالیة غیر المصرفیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تنظم جلسة حول «الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية»
دبي (الاتحاد)
نظمت النيابة العامة الاتحادية ضمن مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2025»جلسة حوارية متخصصة بعنوان «إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية»، تناولت التطور المؤسسي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، والانتقال من سياسات الاستخدام إلى اعتماد الميثاق الأخلاقي المنظّم لتطبيقاته.
وتكتسبت الجلسة التي تأتي في إطار جهود النيابة العامة الاتحادية المستمرة في مجال الابتكار الفكري والتشريعي أهمية خاصة في ظل التسارع العالمي في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من حاجة متزايدة إلى أطر حوكمة أخلاقية وتشريعية تضمن الاستخدام المسؤول والعادل لهذه التقنيات في مجالات القضاء والتحقيق والإثبات، وتحمي العدالة من مخاطر الانحياز الخوارزمي.
وسلطت الجلسة الضوء على مبادئ الشفافية والمساءلة والإنصاف الخوارزمي، ودور الإنسان في الحلقة القانونية لضمان بقاء القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية قرارات إنسانية مسؤولة، مع استعراض تجارب دولية في حوكمة التقنيات الناشئة ومقارنات حول الأطر القانونية العالمية التي توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وشهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتقنية والحوكمة الذين استعرضوا رؤى استراتيجية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، مؤكدين أهمية الأطر الأخلاقية في ترسيخ الثقة المجتمعية بالأنظمة الذكية القائمة على الشفافية والمسؤولية.
وأكدت أميرة الوحشي، مديرة مشاريع في النيابة العامة مديرة مشروع قمة حوكمة التقنيات الناسئة GETS 2025، أن تنظيم هذه الجلسة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ عدالة رقمية قائمة على القيم الإنسانية، مشددة على أن الذكاء الاصطناعي «لن يكون بديلاً عن الإنسان، بل أداة تعزز كفاءته وتدعم العدالة في إطار من الشفافية والمسؤولية».
واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات العملية لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات في القضاء، وأكدت النيابة العامة أنها ستعمل على تحويل مخرجات الجلسة إلى سياسات ومبادرات تنفيذية تدعم رؤيتها في بناء منظومة عدالة ذكية وإنسانية مستدامة.
تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية النيابة العامة للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وترسيخاً لدور الإمارات منصة عالمية للحوار حول التقنية والقانون في إطار من القيم وسيادة القانون.