طرح 30 مشروعًا استثماريًّا في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
العُمانية: تتواصل أعمال "مختبر الأمن الغذائي 2024" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمسقط بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص؛ لتعزيز قطاع الأمن الغذائي وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، ويختتم أعماله بنهاية يوم الخميس المقبل.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه سيتم بنهاية أعمال المختبر توقيع 30 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن تلك المشروعات تتعلق بعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وإيجاد فرص عمل للعُمانيين.
وأشار إلى أن مختبرات الأمن الغذائي التي انطلقت في عام 2021م تركز على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال المختبر الرابع الذي يقام حاليًّا إضافة مرتكزين هما: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي؛ حيث أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي في الربع الأول من العام الجاري لمجموعة "إذكاء" بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أو الخدمات الداخلية التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًّا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025م.
وأكد أنه سيتم في ختام أعمال المختبر إطلاق 10 خدمات بمنصة "ثروات" التي ستكون شاملة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وحول المشروع الاستثماري الذي تعمل عليه الوزارة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة ويضم أكثر من 130 مشروعًا قائمًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان بعضها بدأ في التشغيل التجريبي أو التشغيل التجاري والبعض الآخر جارٍ العمل عليه، مشيرًا إلى أنه حسب دراسات الجدوى فإن القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تزيد على مليار ريال عُماني.
وذكر أنه من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج مشروعات القمح، حيث ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من هذا المحصول الاستراتيجي من 2000 طن في عام 2022م إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تزيد هذه المساحات بالدعم الحكومي لهذا المحصول المهم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم عبر تقديم العديد من الميزات والحوافز.
وقال: إن الوزارة خصصت نطاقات زراعية لعدد من المحاصيل كالمانجو والليمون وغيرها من المحاصيل، كما يجري العمل على الدراسات الاستشارية لعدد من المدن الزراعية طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الوزارة في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وهناك أيضًا دراسة استشارية تقوم بها شركة الاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" لمدينة زراعية صناعية في منطقة النجد الزراعية بالتعاون مع الوزارة، كما تعمل وزارة الاقتصاد ممثلة ببرنامج "تنويع" بالتعاون مع الوزارة على مشروع التجمعات الاقتصادية في منطقة النجد الزراعية بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات.
وأضاف أن هناك بعض المحاصيل التي حققت سلطنة عُمان بها نسبة اكتفاء ذاتي جيدة وصلت إلى ما يزيد على 75 بالمائة، وهناك وفرة كبيرة في الأسماك تصل إلى 158 بالمائة، والتمور 97 بالمائة، والطماطم 83 بالمائة، والحليب 92 بالمائة، وغيرها.. لذلك يتم التركيز على صناعات القيمة المضافة، متوقعًا أن يتم بنهاية هذه الخطة الخمسية 2025 تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي.
ولفت مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن سلطنة عُمان تستورد حاليًّا 40 بالمائة من الغذاء، وهناك نسب اكتفاء جيدة في عدد من المحاصيل الزراعية وبعض المنتجات كالبيض واللحوم البيضاء، معربًا عن أمله في الوصول إلى نسب اكتفاء عالية عند تشغيل مشروع النماء للدواجن.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه الأمن الغذائی بالتعاون مع من المحاصیل مشروع ا
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية