كيف عززت الدولة حقوق الأشخاص ذوي الهمم؟.. حماية شاملة ومساواة في الفرص
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
وأوضحت في تقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
ويعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
ويلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الدستور وزير التضامن الاجتماعي ذوى الأعاقة حقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات ويوجه بتشديد الرقابة وضمان تكافؤ الفرص
تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بمنظومة الامتحانات، وضمان انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير، خلال متابعته، أن امتحان مادة اللغة العربية يتم أداؤه اليوم من قِبل طلاب النظامين الحديث والقديم، مشددًا على أهمية تنفيذ تعليمات الوزارة بدقة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.
انتظام طلاب الثانوية العامة في قنا لأداء امتحان اللغة العربية تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق تواصل مباشر مع المديريات التعليمية وغرف العمليات المحليةوقبل بدء الامتحان، حرص الوزير على التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات من خلال غرف العمليات المحلية، للاطمئنان على جاهزية اللجان واستعدادها الكامل، فضلًا عن التأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان بجميع المحافظات، وضمان وصول أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في الوقت المحدد إلى جميع الإدارات التعليمية.
تشديد على الانضباط والشفافية وتطبيق التعليمات بدقة
وجّه الوزير بتطبيق التعليمات الصادرة خلال الاجتماع الذي عقده يوم الخميس الماضي مع مديري المديريات، والتي شددت على أهمية انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.
كما شدد على ضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، مع التأكيد على عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بكفاءة عالية، من خلال مراجعة مستمرة لضمان رصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.
تفتيش صارم وتوزيع منظم للأسئلة وضمان حقوق الطلابأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أهمية الالتزام بإجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم التهاون مع أي محاولة للغش أو مخالفة تعليمات الامتحان، حيث سيتم اتخاذ إجراءات فورية وصارمة بحق المخالفين.
كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتوقيت توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم، وعدم السماح بأي تأخير قد يؤثر على تركيز الطلاب، مع التأكيد على جمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان بطريقة منظمة.
كما وجه بتعويض الطلاب عن أي تأخير قد يحدث في توزيع أوراق الامتحان، بما يضمن حقوقهم كاملة.
متابعة دقيقة للجان عبر الكاميرات وغرفة العمليات تتحرك فورًاتابع الوزير سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال منظومة كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، مؤكدًا على أن الغرفة في حالة انعقاد دائم وتقوم بالتعامل الفوري مع أي طارئ أو مستجد، لضمان استمرار الامتحانات بسلاسة دون معوقات.
واختتم الوزير تأكيده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى درجات الرقابة والانضباط داخل لجان الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب.