صحة بني سويف تعقد لقاء صحفيا لمناقشة جهود تحسين مستوى الخدمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة لقاء صحفيا مع إعلاميي بني سويف ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف، لاستعراض تقرير جهود مديرية الصحة خلال 4 أشهر ماضية، فضلا عن مناقشة الحلول لعدد من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.
شمل التقرير عددا من الملفات الهامة التي تتعلق بمكونات وعناصر المنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية ، منها ملفات: المبادرات الرئاسية ودعمها لمستوى وجودة الخدمة الصحية، وإطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار فى عدد من التخصصات وآليات العمل على القضاء عليها، وجهود تطوير المنظومة الطبية بالعيادات الخارجية، ودعم الرعاية الأساسية وملف العنايات المركزة النوعية، والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ وغيرها من الملفات الحيوية التي تتعلق مباشرة بمستوى الخدمة الصحية.
ودار حوار موسع مع الاعلاميين الذين قاموا بطرح الرؤى والتساؤلات حول بعض التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي خاصة ملف الأطباء بالوحدات الصحية وتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعامة، وملف التعامل الفعال مع النواقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.
ومن جانبها أوضحت وكيل الوزارة الجهود التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة الصحة تحت إشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ودعم من مستمر من محافظ بني سويف، والتي تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من خلال البدء في تطوير عدد من المستشفيات المركزية ودخول وحدات صحية الخدمة ضمن حياة كريمة، فضلا عن جهود مستمرة من الحكومة أدت لانفراجة واضحة في مشكلة النقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشارت وكيل الوزارة أن بني سويف من خلال منظومة عمل متكاملة تحت رعاية المحافظ ومشاركة المجتمع المدني والنواب وكل الجهات التنفيذية المعنية تنفذ عددا من المشروعات النوعية التي ساهمت وسوف تساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية خاصة في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والحضانات المجهزة تجهيزا كاملا.
أوضحت وكيل الوزارة بعض تلك الجهود ، من بينها : تطوير غرفة الطوارئ.
والقضاء علي قوائم الانتظار من خلال اجراء العمليات وتوفير المستلزمات من خلال برتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن تحت رعاية المحافظ، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي في وحدة شرق النيل، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى الصدر وتطوير قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الفشن واستحداث الاجهزة المستشفيات وتفعيل العيادات المسائية ، وافتتاح وحدة عناية الاطفال المركزة بالصدر بسعة ٦ اسرة عمل، وتنفيذ برتوكول تعاون مع جمعية الخير بالفشن لانشاء وحدة عناية اطفال مركزة بسعة ١٢ سرير تحت رعاية المحافظ واشراف فني من المديرية، وغيرها من الجهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيادات الخارجية بني سويف مستقبل وطن المستشفى المستلزمات الطبية وزارة الصحة وزير الصحة محافظ بني سويف مديرية الصحة الخدمة الصحیة تحت رعایة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي