مشيرة خطاب: نهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تجعل ثقافة حقوق الإنسان واقعًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فاعليات الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني أن المجلس يهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان علي ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وتابعت ، كما نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال .
وأضافت ، نحتفل اليوم بمرور 20 عاما على انشاء المجلس،ونحتفل بأغلى شريك لنا وهي منظمات المجتمع المدني، التي نحرص ان نلتقي معها سنويا في شراكة حافظ عليها المجلس بالتزام عبر عشرين عاما منذ انشائه، وفي تلك الملتقيات السنوية، نستمع لتقييمهم ونحترمه ونعمل علي تنفيذ رؤاهم ونستفيد منها .
وأشارت إلى أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ جميع الأنشطة معربة عن تقديرها لمنظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في جهود احترام وحماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز لأي سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة وسبل التغلب عليها من اجل ضمان التمتع الفعلي لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق .
و انطلقت فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، اليوم الاحد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
ويُشارك في الملتقى عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.
وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية. واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.