الشرقية: رفع 36320 طن قمامة ومخلفات مبانى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 36320 طن قمامة ومخلفات مبانى بنطاق المحافظة خلال شهر يوليو الماضى، مشدداً على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، وعمل مسح ومعالجة للمنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (36320) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يوليو الماضى حيث تم رفع (11100) طن قمامة ومخلفات مبانى من (النقطة الوسيطة بالغار – طريق القنايات – الوحدة المحلية بالشوبك) بمركز الزقازيق بواقع (555) نقلة وكذلك تم رفع (4840) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع (242) نقله، كما تم رفع (20380) طن قمامة ومخلفات مبانى من المقلب الرئيسى بمركز بلبيس بواقع (1019) نقلة توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم عمل الصيانة الدورية لمدفن الخطارة من خلال فتح وتسوية مطالع المدفن، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.
وشدد محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات، مشددًاعلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.
جانب من الحملات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية الشرقية يوليو الماضي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
اقرأ أيضاًحصاد الخير.. توريد 583 ألف طن من القمح بشون وصوامع الشرقية
محافظ الجيزة: استلام 176 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين
محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من ٤١ ألف طن حتى الآن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية